أخبار محلية

وزيرة الخارجية تدعو إلى الانتقال من إدارة أزمة الأمن الغذائي إلى معالجة جذورها

سباء نت- اخبار 19/11/2026 23:48 17 مشاهدة
وزيرة الخارجية تدعو إلى الانتقال من إدارة أزمة الأمن الغذائي إلى معالجة جذورها

نابولي - سبأنت:
دعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى توفير تمويل مرن قابل للتنبؤ، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الزراعية، وإعادة تأهيل سلاسل الإمداد، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء دورها في التعافي والاستقرار.

وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها، اليوم، متحدثةً رئيسية في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى «آفاق جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط (MED 2026)، أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن لا تقتصر على نقص الغذاء، بل ترتبط بتراجع القدرة الشرائية وتدهور سبل العيش وضعف المؤسسات، وبتداعيات الأزمة المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة عام 2014.

وأوضحت أن الحكومة اليمنية تتبنى مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة تقوم على ثلاثة محاور: تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإيرادات العامة وحماية القدرة الشرائية؛ واستعادة سبل العيش عبر دعم الزراعة والثروة السمكية وإدارة الموارد المائية والإنتاج المحلي؛ وربط المساعدات الإنسانية بالتعافي الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية.

وشددت على أهمية الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى حلول تنموية مستدامة، مشيرةً إلى إمكانية توظيف برامج التغذية المدرسية في دعم الإنتاج الزراعي المحلي، بما يحقق فائدة مزدوجة: غذاءً للأطفال، ودخلاً للمزارعين، وتنشيطاً للأسواق المحلية.

وأكدت الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن البحري، موضحةً أن حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لا تنفصل عن استقرار اليمن وأمن موانئه ومؤسساته، وأن ضمان وصول السلع الغذائية إلى الأسواق يجب أن يقترن بتمكين المواطنين من القدرة على شرائها.

ورداً على سؤال بشأن الأولوية الأكثر إلحاحاً لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات، دعت الوزيرة إلى نقل الأمن الغذائي من هامش العمل الدبلوماسي إلى صميمه، باعتباره جزءاً أساسياً من جهود تسوية النزاعات وبناء السلام، مشيرةً إلى أن استمرار النزاعات وتشتت الاستجابات الدولية وتغليب الإغاثة العاجلة على التعافي الطويل الأمد تمثل أبرز العقبات، وأن المطلوب مقاربة متكاملة تجمع العمل السياسي والإنساني والتنموي، وتستند إلى التزامات واضحة وتمويل قابل للتنبؤ وملكية وطنية للبرامج والسياسات.

كما أكدت أهمية الاستثمار في مشاريع حصاد المياه وتقنيات الري الحديثة لمواجهة شح الموارد وتداعيات التغير المناخي، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بما يحد من الاعتماد على المساعدات ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد أن نجاح دبلوماسية الأمن الغذائي لا يُقاس بعدد المستفيدين من المساعدات اليوم، بل بقدرة الأسر على استعادة وسائل إنتاج غذائها وتأمين احتياجاتها غداً، وأن اليمن يتطلع إلى شراكات تستثمر في قدرته على التعافي والاعتماد على الذات، لا في إدامة الاعتماد على الإغاثة.

حضر الجلسة سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوق، وممثلون عن الحكومات والمنظمات الدولية، وخبراء معنيون بقضايا الأمن الغذائي والتنمية.