آخر الأخبار
أخبار محلية

مركز حقوقي: 1477 مدنياً تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختطاف في حواجز ونقاط الحوثيين بتعز

مركز حقوقي: 1477 مدنياً تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختطاف في حواجز ونقاط الحوثيين بتعز

كشف مركز تعز الحقوقي عن ارتفاع عدد المدنيين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية على الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، إلى 1477 مدنياً خلال خمسة أيام، من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وقال المركز، في تحديث حقوقي صدر الخميس، إنه رصد تعرض 952 مدنياً إضافياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر، لترتفع الحصيلة التراكمية إلى 1477 مدنياً، بعد تسجيل 525 حالة يوم السبت 14 نوفمبر.

وأوضح أن الحالات الإضافية توزعت على 370 مدنياً يوم الأحد، و227 يوم الاثنين، و201 يوم الثلاثاء، و154 يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن الانتهاكات شملت الاحتجاز والتحقيق تحت تهديد السلاح، وتفتيش الهواتف المحمولة، والإجبار على الإدلاء بتصريحات مصورة، والتوقيع على ما تسمى «استمارة عائد»، فضلاً عن اختطاف عدد من المدنيين واقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وبحسب التقرير، توزعت الحصيلة الإجمالية على ثلاث فئات، شملت 830 مدنياً احتجزوا لساعات وأخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، وأُجبر بعضهم على تسجيل تصريحات مصورة تعلن الولاء لزعيم المليشيا، فيما تعرض 446 مدنياً للاحتجاز لنحو نصف يوم، وأُرغموا، إضافة إلى الإجراءات التعسفية، على توقيع استمارات تتضمن شروطاً تقيد حرياتهم وتلزمهم بالعمل مخبرين لصالح الحوثيين.

وأضاف المركز أن 201 مدني تعرضوا للاحتجاز والتحقيق قبل اختطافهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، وسط غياب المعلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم.

وأشار إلى أن الانتهاكات تضمنت استجواب المسافرين تحت تهديد السلاح، وفحص وثائق هوياتهم وهواتفهم وصورهم ومراسلاتهم ومجموعات واتساب، وسؤالهم عن مناطق إقامتهم وجهات قدومهم، مع التركيز على القادمين من عدن ومأرب وأبناء مناطق جبل صبر.

وأكد المركز استناده في رصد هذه الحالات إلى معلومات ميدانية وبلاغات الضحايا وأقاربهم وشهادات منشورة في المصادر المفتوحة، موضحاً أن بعض الحالات جرى التحقق منها بصورة فردية، فيما وردت أعداد أخرى ضمن بلاغات إجمالية لم يكتمل التحقق الفردي من جميع الحالات الواردة فيها.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات خمسة أيام متتالية يكشف عن اتساع الانتهاكات بحق المدنيين وتحويل الطريق إلى مواقع للاحتجاز والإكراه وانتهاك الخصوصية، بما يهدد سلامة المسافرين ويضاعف معاناة المرضى والعاملين في قطاع النقل والأسر.

وجدد المركز إدانته لهذه الانتهاكات، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية عن سلامة المحتجزين والمختطفين، ومطالباً بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم ومصيرهم، والإفراج عنهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية.

كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لمتابعة مصير المختطفين، والضغط لوقف الانتهاكات وضمان حرية تنقل المدنيين، وفتح تحقيق مستقل يضمن مساءلة المسؤولين وإنصاف الضحايا.