أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، على العاصمة السعودية الرياض، وألحق أضرارًا مادية بأحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي، مؤكدة أن الهجوم يثبت أهمية وضرورة تصنيف المليشيا دوليا منظمة إرهابية، وملاحقة شبكات تمويلها وتسليحها.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الهجوم جاء بعد يوم واحد من إصدار الجمهورية اليمنية قانونًا يصنّف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، معتبرةً ذلك دليلًا عمليًا على أهمية التصنيف وضرورته.
وأكدت تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ووقوف اليمن إلى جانب المملكة ككتلة واحدة، ودعم حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية أصولها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا للقانون الدولي، مشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة.
واعتبرت الوزارة استهداف منشأة اقتصادية مدنية في الرياض اعتداءً صارخًا على سيادة المملكة وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، محمّلةً مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.
وأوضحت أن الهجوم، إلى جانب الاعتداءات السابقة على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في اليمن والدول المجاورة، والسفن التجارية في البحر الأحمر، يشكّل نمطًا إرهابيًا واحدًا يستهدف المدنيين وأمن المنطقة وتدفق التجارة العالمية.
وشددت على أن سياسة الابتزاز بالصواريخ والطائرات المسيّرة لن تثني الدولة اليمنية وشركاءها عن المضي نحو إنهاء هذا التهديد.
وأكدت الخارجية اليمنية أن النظام الإيراني يستخدم مليشيا الحوثي ورقة ضغط ومساومة، عبر تزويدها بالأسلحة والخبرات العسكرية من خلال الحرس الثوري وحزب الله، واستغلال الموقع الجغرافي لليمن في تهديد دول الجوار والملاحة الدولية.
ولفتت إلى أن اليمنيين يدفعون ثمن خضوع المليشيا للنظام الإيراني، مؤكدةً أن قطع إمدادات الأسلحة الإيرانية عنها، وحصر السلاح بيد الدولة اليمنية، أمران أساسيان لحماية اليمن وجيرانه وتأمين ممراته المائية الدولية.
ودعت الوزارة شركاء اليمن إلى اتخاذ خطوات مماثلة للقانون اليمني، من خلال إدراج مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وملاحقة شبكات تمويلها.
كما دعت مجلس الأمن الدولي، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى ضمان التنفيذ الفعلي لحظر توريد الأسلحة إلى المليشيا، ومحاسبة المتورطين في انتهاكه.