تعتمد شركة أوكيو العُمانية للاستكشاف والإنتاج على استراتيجية مزدوجة تتضمن خفض تكاليف التشغيل وزيادة حجم الإنتاج للحفاظ على ربحيتها، في ظل استعدادها لتعديل سياسة توزيعات الأرباح واستكشاف فرص استحواذ جديدة محلياً ودولياً.
وكشف الرئيس التنفيذي المالي للشركة، خالد القصابي، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، عن خطط تمويلية تصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030، مع دراسة فرص استثمارية في شمال إفريقيا وغرب آسيا، في سياق استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على أسعار النفط العالمية.
وأوضح القصابي أن الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، والذي بلغ حوالي 26%، لم يكن مدفوعاً بأسعار النفط فحسب، بل ساهم فيه بشكل كبير ضبط المصروفات التشغيلية وزيادة إنتاج الغاز. وقد انخفض متوسط تكلفة التشغيل للبرميل من حوالي 10 دولارات في نفس الفترة من عام 2025 إلى 8.5 دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مسجلاً تراجعاً يقارب 15%.
وأشار إلى أن الاعتماد على الموردين المحليين وتحسين إدارة المصروفات كان له دور فعال في خفض التكاليف، مما منح الشركة هامشاً إضافياً لمواجهة تقلبات أسعار الخام. ومع ذلك، سيظل استمرار هذا التحسن مرهوناً بقدرة الشركة على ضبط الإنفاق، خاصة مع خطط التوسع التي تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية.
وفيما يتعلق بتأثير انخفاض أسعار النفط، أكد القصابي أن الشركة تعتمد سيناريوهات متعددة عند إعداد موازناتها، بما في ذلك احتمال وصول سعر البرميل إلى 55 دولاراً. وأوضح أن الشركة قادرة على تحقيق أرباح في هذا السيناريو، مستفيدة من طبيعة اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تسمح بتعديل حصص الإنتاج وفقاً لتحركات الأسعار. كما يشكل بيع الغاز عاملاً مهماً في استقرار الإيرادات، حيث يتوزع إنتاج الشركة بالتساوي تقريباً بين النفط والغاز، وتتضمن معظم عقود الغاز زيادات سنوية تقارب 2%، مما يخفف من تأثير تقلبات أسعار النفط على التدفقات النقدية.
على صعيد الإنتاج، بلغ متوسط الإنتاج حوالي 228.6 ألف برميل مكافئ يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بحوالي 224 ألف برميل مكافئ يومياً قبل عام، بزيادة تقارب 2%. ومن المتوقع أن يضيف الاستحواذ على المربع 27 ما بين 3.5 و4.5 ألف برميل مكافئ يومياً. ولتمويل التوسع، تمتلك الشركة برنامج صكوك يتيح لها جمع ما يصل إلى ملياري دولار، ولم يتم سحب أي مبالغ منه حتى تاريخ المقابلة. وسيعتمد قرار اللجوء إلى أسواق الدين على ظروف التمويل، مع تمديد أجل تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار حتى نهاية عام 2027.
من أبرز التغييرات التي تنتظر المساهمين هو انتقال الشركة إلى سياسة توزيعات نقدية جديدة اعتباراً من عام 2027. فالسياسة الحالية تهدف إلى توزيع 600 مليون دولار سنوياً على الأقل، بالإضافة إلى 90% من صافي التدفقات النقدية وفق الآلية المعتمدة. أما السياسة الجديدة، فستربط التوزيعات بنسبة تتراوح بين 25% و35% من النقد المتاح بعد المصروفات، مع التحول من التوزيعات الفصلية إلى نصف السنوية، مما يعني أن العائد النقدي للمساهمين سيصبح أكثر ارتباطاً بالأداء المالي والسيولة المتاحة.
وفيما يتعلق بالاستحواذات، توقع القصابي تسارع نشاط الشركة خلال عام 2027، مع دراسة فرص جديدة في شمال إفريقيا وغرب آسيا. وأشار إلى اتفاقيات تعاون مع شركات دولية، بما في ذلك بتروناس في المربع 18 وشركة تركية في المربع 80، بالإضافة إلى شراكات قائمة مع شركات طاقة عالمية.