أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن منطقة جرف الصخر تمثل نقطة الانطلاق لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية، ومواجهة الفساد والسلاح المنفلت، مشدداً على مبدأ "لا سلاح خارج سلطة الدولة".
جاءت تصريحات الزيدي خلال كلمة وجهها إلى التشكيلات والوحدات العسكرية المتواجدة في جرف الصخر، والتي نفذت مهامها في المنطقة. ووصف المرحلة بأنها بداية لـ "عراق واحد قوي وعادل، يحكمه الدستور والقانون"، مؤكداً أن المرحلة تقوم على "الاحتواء وليس الإقصاء"، وأن الجميع سينخرطون في القوات المسلحة "تحت راية واحدة، وقيادة واحدة وقانون واحد".
أوصى الزيدي القوات بـ "ضبط النفس والحكمة"، قائلاً: "لا نخوض معركة، فكل الموجودين هناك هم إخوانكم، ولا عدو بينكم ولا خصم أمامكم، هم أبناء هذا الوطن ودمهم دمنا". وشدد على ثبات قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً: "لا سلاح إلا سلاح العراق، ولا قرار إلا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق".
يأتي هذا التحرك بعد بدء القوات الأمنية العراقية دخول منطقة جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة لخروج كتائب حزب الله العراقي من المنطقة. وتأتي هذه الخطوات في سياق ترتيبات لإعادة انتشار القوات وبسط سلطة الدولة، على خلفية تحقيق حكومي أشار إلى عمليات لتهريب النفط من المنطقة، وهو ما نفته الكتائب.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، قد أوضح أن مهمة حماية خطوط النفط أُسندت إلى شرطة الطاقة، مع إبقاء جهاز مكافحة الإرهاب كقوة احتياطية. وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، أن التوجيهات الجديدة تقضي بعدم وجود أي انتشار لكتائب حزب الله في جرف الصخر.