أخبار محلية

سلطة خنفر تحسم الجدل.. لا علاقة لنا باعتقال ياسر باعرفة، والقبض عليه بأمر من نيابة الآثار في #عدن .

البعد الرابع 20/11/2026 21:42 247 مشاهدة
سلطة خنفر تحسم الجدل.. لا علاقة لنا باعتقال ياسر باعرفة، والقبض عليه بأمر من نيابة الآثار في #عدن .

عدن /خاص ( البعد الرابع) غرفة الأخبار


نشر في الخميس ,20 نوفمبر ,2026-09:36 مساءً

أصدرت السلطة المحلية بمديرية خنفر بمحافظة أبين، مساء اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً حاسماً، بشأن قضية المواطن ياسر باعرفة، وما أثير حولها من ادعاءات واتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن السلطة المحلية تابعت ما جرى تداوله عبر بعض الصفحات والناشطين من معلومات وادعاءات تتعلق بقضية المواطن ياسر باعرفة، ومحاولات ربط إجراءات القبض عليه بمدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي المحامي مازن بالليل ناجي اليوسفي.

"لا علم لنا.. ولا توجيهات صدرت"

وأكدت السلطة المحلية أن لا علم لها مسبقاً بواقعة احتجاز المواطن المذكور، ولم تعلم بالقضية إلا من خلال ما نشرته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت بشكل قاطع صدور أي توجيهات أو أوامر من مدير عام المديرية بالقبض عليه أو تدخله في أي من الإجراءات المتعلقة بقضيته من قريب أو بعيد.

"حقيقة أمر القبض"

وأوضحت السلطة أنه فور اطلاعها على ما تم تداوله، جرى التواصل مع قيادة أمن محافظة أبين للاستفسار عن ملابسات القضية، حيث أفادت قيادة أمن المحافظة بأن أمراً بالقبض على المواطن ياسر باعرفة صدر بتاريخ 8 نوفمبر 2025م عن نيابة الآثار في عدن، بناءً على بلاغ مقدم من مدير عام الآثار بمحافظة أبين.

وبحسب إفادة قيادة أمن المحافظة، فإن أمر القبض جاء على خلفية مقطع فيديو قام المواطن المذكور بنشره من منطقة جبل فرعون بمنطقة الرواء، يظهر فيه وهو يقوم بأعمال البحث عن الآثار.

"قضية قديمة ولا علاقة لخنفر بها"

وأشارت المعلومات التي تلقتها السلطة المحلية إلى أن الواقعة تعود إلى فترة سابقة تجاوزت العام، وأن الإجراءات القانونية المرتبطة بها بدأت قبل وقت طويل من تداول القضية مؤخراً، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي علاقة للسلطة المحلية بمديرية خنفر أو مديرها العام بموضوع البلاغ أو إصدار أمر القبض أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

واستغربت السلطة المحلية محاولات إقحام اسم مدير عام المديرية في هذه القضية ونسب توجيهات وقرارات إليه دون أي مستند رسمي أو دليل موثوق، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل تحريفاً للوقائع وتضليلاً للرأي العام وإساءة إلى المؤسسات والشخصيات العامة.

"الإجراءات قانونية ومسؤوليتها على الجهات المختصة"

وأكدت السلطة أن الإجراءات المتعلقة بالقضية تمت وفقاً لما أفادت به الجهات الأمنية المختصة، وبموجب أمر قبض صادر عن نيابة الآثار في عدن بناءً على بلاغ رسمي من الجهة المعنية، مشددة على أن مسؤولية تلك الإجراءات تقع على عاتق الجهات التي باشرتها قانوناً، ولا علاقة للسلطة المحلية بمديرية خنفر أو مديرها العام بها بأي شكل من الأشكال.

"تحذير من التشهير"

وشدد البيان على أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول قانوناً، لكنها لا تعني نشر الأخبار غير الموثقة أو توجيه الاتهامات والتشهير بالآخرين دون أدلة، وأن المسؤولية المهنية والأخلاقية تقتضي التحقق من المعلومات والرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل نشرها.

وأكدت السلطة المحلية ومدير عام المديرية احتفاظهما بحقهما القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومقاضاة كل من يتعمد نشر معلومات كاذبة أو اختلاق وقائع أو إسناد توجيهات وقرارات غير صحيحة إليهما، بما يمس السمعة الشخصية والاعتبار الوظيفي والمؤسسي، وذلك وفقاً للقوانين النافذة.

ودعت السلطة جميع الناشطين والإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية وتجنب الانجرار وراء الشائعات، واستقاء الحقائق من مصادرها الرسمية حفاظاً على حقوق المواطنين وسمعة المؤسسات العامة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن أبواب السلطة مفتوحة أمام الجميع لتوضيح الحقائق والرد على الاستفسارات بكل شفافية ومسؤولية.