أخبار محلية

اليمن يشارك في اجتماعات مجلس إدارة صندوق الجائحة بأديس أبابا ويبحث فرص التمويل المستقبلية

عدن الغد- محليات 21/11/2026 00:12 181 مشاهدة
اليمن يشارك في اجتماعات مجلس إدارة صندوق الجائحة بأديس أبابا ويبحث فرص التمويل المستقبلية

شاركت اليمن ممثلة بوزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، عضو مجلس ادارة صندوق الجائحة، في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ممثلًا عن دائرة إقليم شرق المتوسط وآسيا الوسطى.

وناقشت الاجتماعات التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق، ونتائج الاستثمارات في تعزيز الأمن الصحي العالمي، والتوجهات المستقبلية للتمويل، وفي مقدمتها تصميم الجولة الخامسة من المنح.

وتأتي مشاركة اليمن في اجتماعات مجلس الإدارة في إطار تعزيز حضورها في آليات صنع القرار المتعلقة بتمويل التأهب والاستجابة للجوائح، وإبراز احتياجات الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، والعمل على توسيع فرص استفادتها من التمويلات الدولية المخصصة لتعزيز الأمن الصحي.

وشهدت الاجتماعات استعراض التقرير السنوي للصندوق، الذي أظهر توسع محفظة استثماراته إلى 67 مشروعًا تشمل 128 دولة، بإجمالي منح تبلغ نحو 1.4 مليار دولار، ساهمت في حشد تمويل مشترك واستثمارات إضافية، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 11.5 مليار دولار.

كما ناقش المجلس التقدم في تعزيز أنظمة الترصد الوبائي والمختبرات الصحية، وتطوير القوى العاملة، وتطبيق نهج «الصحة الواحدة» الذي يربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة، إلى جانب أهمية ضمان استدامة القدرات الوطنية بعد انتهاء التمويل.

وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ضوء تنفيذ اليمن مشروع التأهب والاستجابة للجوائح، الممول من صندوق الجائحة بمنحة تبلغ نحو 26 مليون دولار، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويستهدف المشروع تعزيز قدرات النظام الصحي اليمني في مجالات الترصد الوبائي والإنذار المبكر، وتطوير المختبرات الصحية، وتأهيل فرق الاستجابة السريعة والكوادر الفنية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية وفق نهج الصحة الواحدة.

واشار التقرير السنوي للصندوق إلى ان اليمن ضمن الدول التي حققت تقدمًا في تطوير وتوسيع مواقع الترصد الوبائي، بما يعكس أهمية الاستثمارات الموجهة إلى بناء قدرات الكشف المبكر والاستجابة للفاشيات المرضية.

وأكد الوزير بحيبح أهمية البناء على ما تحقق من نتائج في مشروع اليمن، والانتقال من مرحلة تطوير القدرات إلى ضمان استدامتها وتشغيلها، بما في ذلك استمرار خدمات الترصد والمختبرات وفرق الاستجابة السريعة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على التعامل مع المخاطر الصحية والأوبئة.

وأشار إلى أن خصوصية الوضع اليمني، وما يواجهه القطاع الصحي من تحديات مرتبطة بالنزاع ومحدودية الموارد، تتطلب استمرار الدعم الدولي وتبني آليات تمويل مرنة تراعي الظروف التشغيلية للدول الهشة، وتساعدها على المحافظة على المكاسب المحققة.