خاص ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في السبت ,21 نوفمبر ,2026-11:55 صباحاً
أدانت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) بأشد العبارات، واقعة اقتحام منزل القيادي علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بمحافظة حضرموت، بمدينة المكلا فجر اليوم الجمعة، معتبرة إياها انتهاكاً خطيراً لحرمة المسكن والضمانات القانونية.
وأعربت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم، عن بالغ إدانتها وقلقها إزاء الحادثة، مؤكدة أنها تنطوي على انتهاك خطير لحرمة المسكن والحقوق الشخصية والأسرية، وتثير تساؤلات جدية بشأن مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للإجراءات الأمنية.
اقتحام بلا أمر قضائي
ووفقاً للمعلومات الواردة للمؤسسة، فقد شهدت الواقعة دخول قوة أمنية وعسكرية إلى المنزل دون إبراز أمر قضائي أو مسوغ قانوني معلن، وترافق ذلك مع خلع الأبواب والعبث بمحتويات المنزل وإلحاق أضرار بعدد من الممتلكات والأجهزة، فضلاً عن تفتيش أماكن خاصة بالأسرة، وهي ممارسات تستوجب التحقق من مشروعيتها ومساءلة المسؤولين عنها في حال ثبوت مخالفتها للقانون.
ترويع النساء والأطفال
ولفتت المؤسسة إلى أن المسكن يتمتع بحماية قانونية خاصة، وأن انتهاك حرمته لا يمس خصوصية الأفراد فحسب، بل يمتد أثره إلى أمن الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي، ولا سيما في ظل ما أثير بشأن تعرض أفراد الأسرة، بمن فيهم النساء والأطفال، لحالة من الخوف والترويع أثناء الواقعة.
وأكدت المؤسسة أن اختصاصات الأجهزة الأمنية لا تمنحها سلطة تجاوز الإجراءات القضائية أو الانتقاص من الحقوق المكفولة للمواطنين، وأن أي عملية دخول أو تفتيش للمساكن ينبغي أن تستند إلى أساس قانوني مشروع وتنفذ وفق الضمانات المقررة.
وشددت على أن المواقع القيادية والاعتبارات السياسية لا يجوز أن تكون مبرراً لأي معاملة استثنائية أو إجراء يمس الحقوق والحريات التي يتمتع بها جميع الأشخاص دون تمييز.
مطالبة بتحقيق ميداني مستقل
وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية، دعت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن السلطات المختصة إلى الكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولية عن إصدار وتنفيذ أوامر الاقتحام.
كما حثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان على مباشرة تحقيق ميداني مستقل، يشمل معاينة موقع الحادثة، وفحص الأضرار، وجمع الأدلة، والاستماع إلى إفادات صاحب المنزل وأفراد أسرته والشهود، والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، وإعلان ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات وفقاً لاختصاصاتها، بما يضمن إنصاف المتضررين ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز.
دعوة للمنظمات الدولية
كما حثت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية على إيلاء هذه الحادثة الاهتمام اللازم، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، ورصد مدى استجابة الجهات المعنية لمتطلبات التحقيق والمساءلة، بما يحول دون تكرار مثل هذه الوقائع أو تكريس ممارسات تتعارض مع الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وجددت المؤسسة تأكيدها أن احترام حرمة المساكن وصون الخصوصية وحماية الأفراد من الإجراءات التعسفية ليست امتيازات تمنحها السلطات أو تسلبها، بل حقوق أصيلة تترتب على الدولة مسؤولية حمايتها وضمان احترامها، وأن معالجة أي مخالفات أو ادعاءات يجب أن تتم عبر المؤسسات القضائية والقانونية، وبما يكفل العدالة والإنصاف وسيادة القانون.