مع توقع تضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًا بحلول عام 2030، يواجه قطاع الطاقة تحديات متزايدة، في حين يبرز سؤال اقتصادي حول الجهة التي ستتحمل تكلفة البنية التحتية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.
لم تعد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تقتصر على تطوير النماذج المتقدمة أو الرقائق فائقة السرعة، بل امتدت لتشمل تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات التي تقوم بتدريب هذه النماذج وتشغيل خدماتها. يتطلب هذا التوسع استثمارات ضخمة في محطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل، وأنظمة التبريد والتخزين، مما يضع أنظمة الطاقة أمام اختبار حقيقي.
وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، ارتفع استهلاك مراكز البيانات للكهرباء عالميًا بنحو 17% في عام 2025، بينما شهد استهلاك المراكز المخصصة للذكاء الاصطناعي زيادة قدرها 50%، مقارنة بنمو الطلب العالمي على الكهرباء البالغ 3%. وتتوقع الوكالة أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء تقريبًا من 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. وتزداد كثافة استهلاك الكهرباء مع تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في عمليات تدريب النماذج وتشغيل المهام المعقدة.
تثير هذه الزيادة في الطلب تساؤلات حول تأثيرها على فواتير الكهرباء المنزلية. يعتمد الأمر على قدرة محطات التوليد وشبكات النقل على مواكبة هذا الطلب المتزايد. فإذا لم تكن البنية التحتية قادرة على استيعاب الطلب الجديد، فقد تظهر اختناقات في الشبكة وتكاليف إضافية لتوفير الطاقة، مما قد ينعكس على المستهلكين. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن زيادة الطلب على الكهرباء لا تؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع الأسعار إذا توافرت الاستثمارات والسياسات المناسبة.
تواجه شبكات الكهرباء تحديات كبيرة في نقل وتوصيل هذه الكميات الهائلة من الطاقة. تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أكثر من 2500 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين والأحمال الكبيرة، بما في ذلك مراكز البيانات، لا تزال في انتظار توصيلها بالشبكات الكهربائية حول العالم. ويتطلب هذا الأمر زيادة في الاستثمار السنوي في شبكات الكهرباء بنحو 50% بحلول عام 2030.
تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء عبر اتفاقيات شراء طويلة الأجل للطاقة المتجددة، أو الاستثمار في مشروعات نووية، أو تطوير أنظمة تخزين، أو إنشاء محطات توليد خاصة. وعلى الرغم من هذه الجهود، يبقى توزيع تكاليف الطاقة والشبكات عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي ستضيف أعباء على المستهلكين أم ستسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الكهرباء.
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة للدول العربية التي تسعى لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي. يتطلب جذب هذه الاستثمارات وضع قواعد واضحة لتوزيع تكاليف الربط بالشبكات والتوسع في الإمدادات، لضمان استفادة الاقتصاد المحلي وخلق وظائف وتطوير مهارات محلية.
في الختام، لا تقتصر المعادلة على مقدار الكهرباء التي يستهلكها الذكاء الاصطناعي، بل تشمل أيضًا قدرته على تحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد. السؤال المحوري الذي سيحدد أثر هذه الطفرة على حياة الناس هو من سيمول الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، ومن سيتحمل تكلفتها.