اليمن في الصحافة الخارجية

تراجع احتجاجات الغلاء في فرنسا والشرطة تستخدم الغاز

روسيا اليوم- اخبار 21/11/2026 22:00 202 مشاهدة
تراجع احتجاجات الغلاء في فرنسا والشرطة تستخدم الغاز
27 خبر

أخبار العالم

تاريخ النشر: 21.11.2026 | 18:58 GMT

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 82.5 ألف شخص في المظاهرات ضد غلاء المعيشة السبت 21 نوفمبر، مقابل 150 ألفا وفق تقديرات المنظمين، في تراجع عن الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن الوزارة أن أكبر المظاهرات شهدتها باريس، حيث سار 21.5 ألف شخص من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة، فيما قدر اتحاد الطلبة (Union étudiante) عدد المشاركين في العاصمة بنحو 45 ألفا.

وجرت المسيرة بصورة سلمية ودون حوادث خطيرة، لكن الشرطة بدأت عقب انتهائها إبعاد المتظاهرين المتبقين في ساحة الأمة باستخدام الدروع والهراوات، وتوجيههم نحو الشوارع المخصصة للخروج ومحطات المترو.

ووقعت احتكاكات بين الجانبين خلال تفريق الحشود، استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما أكدت صحيفة "لو باريزيان" وقوع توترات وتدخلات أمنية في الساحة بعد انتهاء المسيرة.

وشهدت مدينتا مرسيليا ونانت مواجهات متفرقة بين محتجين وقوات الأمن، رافق بعضها إحراق حاويات ومركبات واستخدام الغاز المسيل للدموع. وأعلنت السلطات اعتقال ثمانية أشخاص في ليون.

ونشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد لتأمين المظاهرات ومنع أعمال الشغب.

وتعكس أرقام السبت تراجعا ملحوظا في المشاركة، إذ أحصت الداخلية الفرنسية 106 آلاف متظاهر في 14 نوفمبر، مقابل 200 ألف وفق المنظمين.

وكانت تقديرات الوزارة قد بلغت 575 ألف مشارك في مظاهرات 6 نوفمبر، مقابل 1.6 مليون بحسب الاتحاد العام للعمل (CGT). أما مظاهرات 17 أكتوبر، التي شهدت مواجهات واسعة، فقد شارك فيها نحو 550 ألف شخص وفق الأرقام الواردة في التقارير الأصلية.

ومع ذلك، شهدت احتجاجات 17 نوفمبر مشاركة 146 ألف شخص بحسب الداخلية، مقابل أكثر من 500 ألف وفق الاتحاد العام للعمل، ما يعكس استمرار التحركات رغم تراجع المشاركة في مظاهرات أيام السبت.

وبدأت موجة الاحتجاجات في سبتمبر بتحركات لطلاب المدارس الثانوية للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسسات التعليمية، وتخفيف الجداول الدراسية ومعالجة نقص المعلمين. وانضمت إليها النقابات في أكتوبر للمطالبة بزيادة الأجور ووقف إجراءات التقشف.

وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد تحمل مسؤولية أعمال العنف التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر وقدم استقالته، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون رفضها، معتبرا أن الاحتجاجات تضم مئات الآلاف من المواطنين القلقين، وليس المتطرفين وحدهم، وأن الوضع لا يستدعي إعلان حالة الطوارئ.

وفي أحدث التحركات، دعت نقابات فرنسية إلى يوم تعبئة وإضرابات جديد في الأول من ديسمبر، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

المصدر: روسيا اليوم (RT)