ابين /خاص ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الأحد ,22 نوفمبر ,2026-10:50 مساءً
تحت رعاية محافظ محافظة أبين، رئيس المجلس المحلي، اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، دشن نائب المحافظ، الأمين العام للمجلس المحلي، مهدي محمد الحامد، الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل الفرق الميدانية المشاركة في المشروع المشترك لحصر وتحديث بيانات المنشآت التجارية.
ويُنفذ المشروع من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، تحت شعار "نحو قاعدة بيانات موحدة تعزز الشفافية وتدعم التنمية المحلية في محافظة أبين".
4 مديريات في المرحلة الأولى
وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع أربع مديريات رئيسية، هي: زنجبار، وخنفر، ولودر، ومودية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتنظيم العمل المالي والإداري وتحديث السجلات التجارية بالمحافظة.
الحامد: مشروع استراتيجي للشفافية والتنمية
وخلال افتتاح الدورة، التي حضرها مدير مكتب المحافظ الدكتور عبدالله الصالحي، ألقى الأمين العام مهدي محمد الحامد كلمة نقل في مستهلها تحيات قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ اللواء الدكتور مختار الرباش، مؤكداً أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في بناء منظومة معلوماتية دقيقة وموحدة تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية، وتطوير آلية التخطيط التنموي.
وشدد الحامد على الفرق الميدانية العمل بدقة ومسؤولية عالية أثناء النزول الميداني، لما يمثله هذا الحصر من ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة والنهوض بالخدمات في المحافظة.
تحديث لأول مرة منذ 15 عاماً
من جانبه، أكد مدير عام الموارد المالية بديوان عام المحافظة، علي لخشع، أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الفرق الميدانية وتزويدها بالمهارات اللازمة لإنجاز عملية الحصر وتحديث بيانات المنشآت التجارية، التي لم تحدث منذ 15 عاماً.
وأشار إلى أن العمل سيبدأ ميدانياً في مديريتي زنجبار وخنفر كمرحلة أولى.
وأوضح لخشع أن بناء هذه القاعدة سيساعد بشكل مباشر في تنمية ورفع مستوى الإيرادات المحلية التي ترفد خزينة السلطة المحلية، مما يعزز قدرتها على تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلامس احتياجات المواطنين.
الرقم الموحد للمنشأة
بدوره، أوضح مدرب الدورة الدكتور عبدالقادر العبادي، ممثل الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية - فرع عدن، أن البرنامج التدريبي يركز على تأهيل الكوادر وتدريبها على أحدث الآليات المنهجية للحصر الشامل للمنشآت التجارية والصناعية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تنمية الإيرادات في محافظة أبين، وصولاً إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة وموحدة تعتمد نظام "الرقم الموحد للمنشأة"، بما يضمن سهولة المتابعة والتحديث المستمر.