أخبار محلية

اسرار | اختراق أمني يهدد منتسبي القوات المسلحة: (البصمة الإلكترونية) في نقاط الحوثيين تكشف أزمة تسريب الكشوفات العسكرية

اسرار سياسية- اسرار سياسية 21/11/2026 23:24 215 مشاهدة
اسرار | اختراق أمني يهدد منتسبي القوات المسلحة: (البصمة الإلكترونية) في نقاط الحوثيين تكشف أزمة تسريب الكشوفات العسكرية

اختراق أمني يهدد منتسبي القوات المسلحة .. تقارير محلية ترصد استخدام الحوثيين لنظام البصمة في حواجز تعز ومطابقتها مع قواعد بيانات عسكرية مسروقة

متابعات خاصة:

تتصاعد المخاوف الأمنية والحقوقية في ريف محافظة تعز، عقب رصد إجراءات ميدانية جديدة لجماعة الحوثي تتمثل في استحداث نظام للتحقق عبر «البصمة الإلكترونية» في حواجز التفتيش، واستخدامه لمطابقة بيانات المسافرين مع قواعد بيانات عسكرية يُعتقد أنها سُرّبت أو جرى الاستيلاء عليها، ما أسفر عن اعتقال عدد من العسكريين وأعاد إلى الواجهة ملف أمن المعلومات وحماية بيانات منتسبي القوات المسلحة.

نظام البصمة في حواجز تعز

وفقاً لمصادر محلية وصحفية، استحدثت جماعة الحوثي نظام التحقق عبر البصمة في عدد من الحواجز الأمنية والعسكرية على الطرق الرئيسية في مديريات ريف تعز. وتوضح المصادر أن الهدف من هذا الإجراء هو التدقيق الفوري في هويات العابرين ومطابقتها مع قواعد بيانات إلكترونية تمتلكها الجماعة.

وبحسب المعلومات المتداولة، أدت هذه الآلية إلى اعتقال ثلاثة عسكريين على الأقل خلال الساعات الماضية، بعد مطابقة بياناتهم مع قواعد بيانات استولت عليها الجماعة في وقت سابق من مقري محور «طور الباحة» و«اللواء الرابع مشاة جبلي». كما تشير المعطيات إلى اعتماد الجماعة في نقاط التفتيش على قواعد بيانات خاصة ببعض الفرق التابعة للمقاومة الوطنية لملاحقة المنتسبين إليها وتدقيق هويات المارين.

تحركات في المعافر للوصول إلى كشوفات المرتبات

بالتوازي مع استخدام نظام البصمة، وثّقت تقارير إخبارية خلال يومي 7 و8 نوفمبر 2026 تحركات مكثفة لعناصر الحوثيين في مديرية المعافر بمحافظة تعز، بهدف الوصول إلى كشوفات رواتب المجندين الموالين للحكومة.

ونقل الناشط عبدالحليم صبر أن عناصر من الجماعة توجهوا إلى عدد من محلات وشركات الصرافة في منطقة النشمة، وطالبوا العاملين فيها بتجهيز كشوفات الرواتب، ملوحين بالعودة في اليوم التالي لاستلامها. في المقابل، رفض موظفو فروع الصرافة تسليم أي بيانات، موضحين أن صلاحيات الفروع لا تتيح الاطلاع على تلك الكشوفات، وأن قواعد البيانات محصورة لدى الإدارات العامة للشركات في صنعاء، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية تعرض تلك الإدارات لضغوط لمصادرة البيانات.

الاستهداف المناطقي وتساؤلات حول مصادر التسريب

على صعيد متصل، أفادت مصادر محلية بأن مسؤول التعبئة التابع للحوثيين أبلغ عناصره بوجود تقديرات لديهم بنحو 24 ألف مجند من أبناء مديرية المعافر، مؤكداً استمرار المساعي للوصول إلى كشوفاتهم وبياناتهم التفصيلية.

وتعكس هذه التحركات توجهاً يتجاوز السيطرة الميدانية إلى ملاحقة الأفراد عبر سجلاتهم المالية والشخصية. وفي هذا الإطار، تتداول منصات التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية فرضيات متعددة حول كيفية وصول القوائم إلى الجماعة؛ حيث يرجّح مراقبون حصولها عليها عبر شركات الصرافة التي تولت صرف المرتبات خلال السنوات الماضية نظراً لوجود مقراتها الرئيسية وخوادمها في صنعاء، فيما تشير روايات واتهامات أخرى متداولة إلى احتمال وجود اختراق داخلي أو تواطؤ من أطراف داخلية سهّل تمرير تلك البيانات.

وفي انتظار نتائج تحقيقات رسمية تحسم مصدر التسريب، يظل المؤكد ميدانياً هو سعي الجماعة الحثيث للحصول على كشوفات المرتبات واستخدامها قواعد بيانات عسكرية سابقة في عمليات التحقق بالبصمة.

تداعيات أمنية ومخاوف مجتمعية

يرى خبراء أمنيون أن تسريب كشوفات منتسبي القوات المسلحة –سواء نجم عن الاستيلاء على مقرات عسكرية أو اختراق أنظمة الصرافة– يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي وسلامة الأفراد؛ إذ يوفر للخصم الأسماء والأرقام العسكرية والوحدات التي يتبعها الجنود، فضلاً عن أماكن إقامة أسرهم، مما يحوّل هذه المعلومات إلى أداة للاعتقال أو الابتزاز أو التضييق على العائلات. وقد انعكست هذه المخاوف على سلوك السكان في المعافر ومناطق أخرى، حيث امتنع مواطنون عن التسجيل في كشوفات المساعدات الإغاثية خشية استغلال بياناتهم الشخصية.

إجراءات مقترحة لاحتواء الاختراق وحماية المنتسبين

لتدارك تداعيات هذا الخرق الأمني، يطرح مختصون في الشأنين العسكري والتقني حزمة من التدابير العاجلة على أربعة مستويات رئيسية:

1. المستوى الأمني والاستخباراتي:

• تشكيل لجنة تحقيق عسكرية وأمنية عليا لحصر كافة الجهات والأشخاص الذين اطلعوا على الكشوفات خلال السنوات الماضية.

• تجميد الوصول إلى قواعد البيانات القديمة، وتحديث صلاحيات الدخول وأنظمة الحماية فوراً.

• تتبع المسار الرقمي للبيانات المسربة لتحديد الثغرة التي نُقلت عبرها.

2. المستوى التقني والمالي:

• نقل آليات صرف المرتبات العسكرية من شركات الصرافة المدنية إلى قنوات مصرفية حكومية مغلقة ومؤمّنة.

• الفصل التام بين قواعد بيانات الرواتب وقواعد بيانات الهوية والبصمة البيومترية.

• تشفير الكشوفات وتجزئتها بحيث لا يمتلك أي موظف أو جهة القاعدة الكاملة للبيانات.

• إلزام شركات الصرافة قانونياً بإتلاف أي نسخ سابقة من الكشوفات وإخضاع أنظمتها للتدقيق القضائي.

3. المستوى القانوني والعسكري:

• إحالة كل من يثبت تورطه –من العسكريين أو المدنيين– في تسريب معلومات عسكرية إلى القضاء العسكري وفقاً للقوانين النافذة.

• إصدار تعميمات صارمة تحظر تداول أي بيانات تتعلق بالوحدات العسكرية أو التحركات الميدانية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

• توفير الحماية القانونية والأمنية للمبلّغين والشهود مع الالتزام بسرية التحقيقات لحين صدور الأحكام.

4. المستوى الميداني وحماية الأفراد:

• إصدار توجيهات عاجلة من وزارة الدفاع لتحذير المنتسبين في مناطق التماس والمناطق الخاضعة للحوثيين من استخدام وثائقهم العسكرية أو تعبئة أي استمارات ميدانية.

• توثيق حالات المعتقلين عبر نظام البصمة، ومتابعة أوضاعهم القانونية والإنسانية مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

• إنشاء غرفة عمليات مشتركة لرصد أي حالات احتجاز جديدة مرتبطة بالتدقيق الإلكتروني، والتعامل معها بشفافية.

وتبقى الأنظار متجهة نحو الجهات الرسمية والعسكرية لإطلاق تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات بدقة، ويغلق الثغرات التقنية والإدارية التي سمحت بتحويل بيانات الجنود إلى أداة ملاحقة في الطرقات، قبل اتساع دائرة الاعتقالات.