إقتصاد

مواقع التجارة الإلكترونية مسؤولة عن سلع وخدمات «الطرف الثالث»

صحيفة الامارات اليوم 21/11/2026 23:20 270 مشاهدة
مواقع التجارة الإلكترونية مسؤولة عن سلع وخدمات «الطرف الثالث»
مواقع التجارة الإلكترونية مسؤولة عن سلع وخدمات «الطرف الثالث»

قرار اتحادي يوسّع حماية المتسوقين عبر المنصات الرقمية

صورة

وسّع قرار اتحادي حديث نطاق مسؤولية منصات التجارة الإلكترونية عن السلع والخدمات التي يعرضها أو يبيعها موردون من «الطرف الثالث» عبر مواقعها وتطبيقاتها، بما يعزز حماية المستهلكين، ويوفر أساساً قانونياً أوضح للتعامل مع شكاوى التسوق الرقمي.
وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (166) لسنة 2026، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، يُعد المزود مسؤولاً عن السلع أو الخدمات التي تُعرض أو تُباع من خلال طرف ثالث عبر منصته الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة، وذلك دون الإخلال بالقواعد العامة للمسؤولية المقررة في التشريعات النافذة.
ويعد القرار، تعديلاً لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، وشملت التعديلات مواد تتعلق بمواجهة الظروف الطارئة والتجارة الإلكترونية والجزاءات الإدارية.
ويعني التعديل أن المنصة الإلكترونية لا يمكنها التنصل تلقائياً من المسؤولية تجاه المستهلك لمجرد أن السلعة أو الخدمة مقدمة من بائع خارجي، إذ بات نطاق المسؤولية، وفق الصياغة الجديدة، يشمل السلع والخدمات التي يعرضها أو يبيعها طرف ثالث عبر المنصة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ويكتسب التعديل أهمية في ظل توسع منصات التجارة الإلكترونية في نموذج «السوق المفتوحة»، الذي يتيح لموردين وبائعين متعددين عرض منتجاتهم وخدماتهم عبر منصة واحدة، في وقت قد لا يدرك فيه بعض المستهلكين أن المنتج لا يباع مباشرة من الشركة المشغلة للموقع أو التطبيق إلا بعد إتمام الشراء أو ظهور مشكلة تتعلق بالضمان أو الاستبدال.
وكان النص السابق يركز على التزام المزود بتحمل مسؤولية أي خلل في السلعة المقدمة من طرف ثالث يستخدم منصته الإلكترونية للبيع، فيما جاءت الصياغة الجديدة أوسع، إذ شملت السلع والخدمات، سواء عُرضت أو بيعت عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة.
ومن شأن التعديل توسيع نطاق حماية المستهلك في الحالات المتعلقة بعدم مطابقة المنتجات للمواصفات أو ظهور عيوب فيها، أو نشوء خلافات بشأن الضمان والاستبدال واسترداد الأموال، فضلاً عن النزاعات المرتبطة بالخدمات التي يتم حجزها أو شراؤها إلكترونياً.
ولا يعني القرار أن كل شكوى تستوجب تلقائياً إعادة المبالغ إلى المستهلك، إذ يظل التعامل مع كل حالة مرتبطاً بطبيعة السلعة أو الخدمة، وشروط التعاقد، وأسباب الشكوى، والأدلة المتوافرة. لكنه يعزز الأساس القانوني لمساءلة المنصة، ويحد من إحالة المستهلك بصورة كاملة إلى البائع الخارجي.
كما أكد القرار سريان أحكام اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك على السلع والخدمات المتداولة عبر الوسائل التقنية الحديثة، بما لا يقصر تطبيقها على قنوات البيع التقليدية، ويرسخ شمول الحماية للمستهلكين، سواء أجروا مشترياتهم عبر الإنترنت أو من منافذ البيع المباشر.

• التعديل يعني أن المنصة الإلكترونية لا يمكنها التنصل تلقائياً من المسؤولية تجاه المستهلك لمجرد أن السلعة أو الخدمة مقدمة من بائع خارجي، إذ بات نطاق المسؤولية، وفق الصياغة الجديدة، يشمل السلع والخدمات التي يعرضها أو يبيعها طرف ثالث عبر المنصة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة.

• لا يعني القرار أن كل شكوى تستوجب تلقائياً إعادة المبالغ إلى المستهلك، إذ يظل التعامل مع كل حالة مرتبطاً بطبيعة السلعة أو الخدمة. لكنه يعزز الأساس القانوني لمساءلة المنصة، ويحد من إحالة المستهلك إلى البائع الخارجي. 

آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 22 نوفمبر 2026 00:18

أعلى