في تصريح أوضح فيه الأخ /ياسر هائل عبد الوهاب الممثل القانوني للإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة عدن لدى الجهات القضائية:أن أراضي الحرم الجامعي قد تم صرفها بوثيقة رسمية من قبل الدولة وتم تحديد معالمها، وحدودها وتسويرها على ضوء الوثيقة الصادرة من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في محافظة عدن ووثيقة أخرى عن نيابة الأموال العامة حيث خصصت تلك الأرضي التي بلغ مساحتها (400)هكتار لبناء منشآت ومباني جامعة عدن، وفقًا للمخطط التوجيهي العام، إلا أن الأيادي الآثمة لا زالت مستمرة في غيها وبشكل عبثي بالبسط على أراضي الحرم الجامعي وانتهاك مخططاته المرسومة، من خلال اعتدائها المروع على مساحات واسعة من أراضي الحرم الجامعي، بعد طمس المحاور الرئيسية للشوارع المرسومة وفق المخطط التوجيهي العام، وعمل شوارع عشوائية بصورة مخلة بجماليات التخطيط العام للمحافظة، الغير مستند للمخططات المعتمدة.
منوهاً أن هناك أيادي للمتنفذين الخارجين عن النظام والقانون أقدموا بالبسط والإعتداء قسراً، على أجزاء واسعة من مساحة الحرم ، والاستيلاء عليه ذون مسوغ قانوني أو شرعي .
مؤكداً ملكية الجامعة لأراضيها بموجب بموجب الوثيقة الرسمية الصادرة عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة المؤرخة بـتأريخ( 22/6/1997م)، محاولين استغلال الفراغ الأمني، والاضطرابات الحاصلة في البلد, للاستحواذ على أراضي الدولة، ولخطورة هذا الفعل المشين والسلبي في إنتهاك حرمة وقداسة المنفعة العامة، المتمثلة بأراضي الحرم الجامعي وتأثيره الكبير على عرقلة تنفيذ المشاريع الإنمائية المعتمدة من الدول المانحة للحرم الجامعي، بتشويه معالم المخطط الرسمي الخاص بالحرم ولما تشكله هذه الممارسات من زوبعة تقلل من هيبة أجهزة الدولة المخولة بحماية مصالح البلد..فضلاً عن خلق تصور سلبي لدى أبناء المجتمع كافة من وجود تساهلات وتواطؤ مع هؤلاء الخارجين عن النظام و القانون .
مشدداً على أطياف المجتمع وأجهزة الدولة للإصطفاف والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة هذه الإشكالية الكبرى، لإيقاف العبث المستمر لأراضي الحرم الجامعي.
لافتاً إن الحفاظ على هذه الأرض واجب مقدس ومسؤولية مقدمة عن غيرها من القضايا في المجتمع, كون تحمل مشروعاً علمياً عملاقاً وعظيماً لأبنائنا وبناتنا في الحاضر والمستقبل، وأي تخريب أو استهداف أو بسط يطال هذه الأرض، فإنه يمس بدرجة أولى كرامة الوطن والمواطن، والمساس بإنسانيتنا ومستقبل أبناءنا ويؤسس للتجهيل في مجتمعنا, ويعمل على اجتثاث التعليم والبناء المعرفي من القواعد.
مختتماً تصريحه أن الجامعة لا زلت تعول على الكثير من الصادقين والأوفياء في هذا الوطن المغلوب على أمره للوقوف بحزم ضد هذا العبث اللامتناهي بالمال العام والمصلحة العامة، حيث إن كل عبث أو عدوان يقع على أراضي وعقارات الدولة يعتبر اعتداء على حق المجتمع والدولة ومصالح أبنائها وفلذات أكبادها.
وأضاف قائلاً: أن جامعة عدن منذ اللحظات الأولى كثفت المناشدات العاجلة لكافة الجهات المعنية ,بحسب الإختصاص لكلٍ منها..كما أنها قدمت الشكاوى والبلاغات والمراسلات للجهات ذات الاختصاص الأصيل في حماية أملاك وأراضي الدولة بما يزيد عن (80) رسالة ومذكرة واستجداء, بشأن إيقاف العبث المستمر بأراضي الحرم الجامعي، باعتبار ذلك جريمة نكراء ضد المجتمع والدولة، وقد توجت هذه المناشدات باستجابة نيابة استئناف الأموال العامة م/عدن للمطالب الواردة فيها، برئاسة المحامي العام فضيلة القاضي/ إتحاد محسن علوي، من خلال إعطاء توجيهاتها لمدير عام شرطة عدن، ومديرعام الأشغال العامة والطرقات , للقيام بأعمال الضبط والهدم وفقًا للقانون، وبالرغم من صدق هذا التوجيه وجديته وقانونيته، إلا أن الجهات الأمنية وأجهزة الدولة التنفيذية تنصلت عن واجبها لأسباب نجهلها، وتذرعت بحالة الوضع العام للبلد الذي وقف حائلًا دون القيام بتنفيذ تلك التوجيهات.
كما أوضح أنه قد استمرت المناشدات بصورة متكررة، لوضع حد نهائي يوقف إستمرار الخارجين عن القانون بأعمال السلب والنهب لأراضي الحرم ، وآخرها كانت المناشدة المقدمة من الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة لدولة رئيس الوزراء بالخطاب المؤرخ في 18/ 7/ 2019م، ورسالة أخر من رئيس الجامعة لقيادة التحالف العربي بعد الإعلان عن الإنعقاد الدائم لمجلس الجامعة بهذا الخصوص،علماً أن جميع هذه المناشدات قد أحدثت صداً واسعاً، وأصبحت قضية الحرم الجامعي مثار جدل في أواسط المجتمع وقضية رأي عام، يتوجب حلها على وجه الإستعجال، وبأقرب وقت دون تأخير.
قائلاً: أن هذه تعتبر لحظة فارقة في تاريخ الجامعة لا ينبغي أن تُخذل فيها، ولا ينبغي أن يكون إستجداؤها في هذه المرحلة مجرد حبر على ورق.
ونصح أنه لا ينبغي أن تنطلي على أبناء المجتمع لغة السلب والنهب التي تتشدق بها تلك العصابات التي لا تفكر إلا في مصالحها الضيقة وأطماعها الهمجية، ولم تفكر يومًا ما في مصالح بلد وأجيال ضاعت وتضيع، ولازالت أعينها موجهة صوب ما تبق من أراضي الحرم بإنتهاك قداسته.
وجدد مناشدته العاجلة لرجال الدولة الأوفياء وخصوصاً لما لمسناه مؤخراً منهم كرجال هيئة مصلحة الأراضي الأوفياء منهم وحرصهم الدائم على مصالح البلد وعلى حرمة المصلحة العامة وفي غيرهم من عامة المجتمع الشرفاء الذين لهم بصمة واضحة في الحفاظ على مصالح البلد من أي إعتداء والتي هي في الأساس ستعود على أبنائهم وبناتهم وشباب الوطن كافة بالنفع.
وتسائل قائلاً: لا ندري متى ستنتهي هذه المهزلة وهذا العبث والاعتداءات التي نشهدها على مرأى ومسمع الجميع، إلا أننا نثق بعدالة مطالبنا ومشروعيتها، وأن للباطل جولة وللحق دولة وكلنا أمل في أن المصلحة العامة لن تطأطئ رأسها أمام مصالح فردية عبثية وسافرة.
(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
