ضمن سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين العزل استهدفت مليشيا الحوثي الإيرانية القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.
وقالت مصادر محلية لـ«الحديدة لايف»، إن المليشيا استهدفت، الاثنين 16 مارس 2020، القرى السكنية المأهولة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة على فترات متقطعة.
واوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 على مزارع المواطنين بشكل همجي .
ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة تصعيدها الواسع للهدنة الأممية بأستهداف القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة .
ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.
وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.
