العين الإخبارية - كارول صباغ - بيروت
جانب من اجتماع الحكومة اللبنانية
أقرّت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، خطة إجلاء للمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان هربا من وباء كورونا، ووافقت على منح مساعدات للأسر الأكثر احتياجا.
وكانت هذه القضية أدت إلى خلافات في صفوف الحلفاء داخل الحكومة، وهدّد رئيس البرلمان نبيه بري بالانسحاب منها إذا لم يتم البت في هذه القضية.
وبعد جلسة عقدتها الحكومة خصصت للبحث في عودة المغتربين، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، أنه "تمت الموافقة على خطة لإعادة المغتربين بدءا من الأحد، 5 أبريل/نيسان، وتقديم مساعدة مادية 400 ألف ليرة (حوالي 250 دولارا) للأسر الأكثر احتياجا".
ونقلت "عبدالصمد" عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده خلال الجلسة على "ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة أن التقارير المتعلقة في اليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية".
ولفت إلى أن "التقارير مثيرة للقلق في بعض المناطق، حيث إن بعض الناس تصرفوا كما لو أن شيئا لم يكن في البلاد"، داعيا إلى "عدم التراخي في هذا الشأن حرصا على حماية عائلاتنا وأولادنا وأهلنا".
ولفتت عبدالصمد إلى أن "دياب ذكّر بأن الحكومة كانت أعطت مهلة أربعة أيام للعودة إلى لبنان، قبل إقفال المطار، لاستيعاب أي حالة كورونا آتية من الخارج، لأن القسم الأكبر من الإصابات الموجودة في لبنان أتى عن طريق شخص عائد من الخارج".
ولفت الانتباه إلى أن "المغتربين يرفعون اليوم الصوت مطالبين بالعودة إلى لبنان، وذلك نتيجة انهيار الوضع الصحي في بلاد الاغتراب واحتوائه في لبنان".
واعتبر دياب أن "هذا جيد لأنه يعني أن الناس يردون على حملة التشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ البداية. كما يعني ذلك، وهذا الأهم، أن ثقة اللبنانيين بدولتهم تزداد".
ورد دياب على منتقديه بشكل غير مباشر قائلا: "أدعو الجميع إلى التعامل مع هذا الموضوع بهدوء وعلم ودراسة بعيدا، عن أي حسابات غير تلك التي تأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية وحماية الناس الموجودين في لبنان والمغتربين".
وعن قرارات الحكومة أوضحت عبدالصمد أنه تمت "الموافقة على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 250 دولارا) تدفع للأسر الأكثر حاجة، وتوزع في وقت قريب عبر الجيش اللبناني".
كما تمت الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية الخاص بآلية عودة اللبنانيين من الخارج، وعلى أن يتم إدخال التعديلات الإضافية التفصيلية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الآلية خلال اليومين المقبلين، ويبدأ تطبيقها، مبدئيا، اعتبارا من الأحد 5 أبريل/نيسان المقبل".
وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك استثناءات لدول معينة لعودة المغتربين، قالت "عبد الصمد": "لا يوجد استثناءات لأي دولة ولكن يوجد اعتبارات معينة ومعايير حول كيفية العودة ومن سيكون في الدفعة الأولى والتي يليها".
وعن طريقة فحص العائدين أوضحت وزيرة الإعلام أنه "سيكون هناك نوعان من الفحص في الدولة التي يغادرونها، وعلى ضوء نتائج هذه الفحوصات يقرر اتخاذ الإجراءات المناسبة لعودتهم".
وأوضح أنه "إذا كانت النتيجة سلبية للفحص يسمح له بالمجيء إلى لبنان وإذا كانت إيجابية أي يحمل هذا الفيروس توضع آلية معينة لكيفية العودة الآمنة والسليمة دون تشكيل أي خطر على اللبنانيين".
وعن خطة إخضاع العائدين غير المصابين للحجر المنزلي، أجابت: "هذه المسألة طبعا مهمة ووضع لها إطار ضمن الآلية، ولذلك يجب أن يكون الشخص مراقبا من الأشخاص القريبين منه ومنه شخصيا، وأيضا سيتم تحديد كيفية الحجر وكيفية العناية بهؤلاء الأشخاص".
وكان آلاف اللبنانيين، طلاب ورجال الأعمال وعائلات موجودين في الخارج، موزعين بين دول أوروبية وعربية وأفريقية طالبوا الدولة اللبنانية بفتح المطار وإعادتهم إلى لبنان بعد وصول وباء كورونا إلى البلدان الموجودين فيها.
