وكالات
عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري
أصدر القضاء الجزائري، الأربعاء، حكما بسجن المدير السابق للشرطة عبد الغاني هامل، 15 عاما بتهم فساد.
وقضت محكمة سيدي امحمـد بالجزائر العاصمة، بسجن المدير العام السابق للأمن الوطني، وزوجته وأبنائه الأربعة في تهم عدة منها: تبييض الاموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والحصول على عقارات بطرق غير مشروعة، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وكانت النيابة الجزائرية طلبت خلال المحاكمة التي استمرت عدة أيام، سجنه 20 عاما، في حين رفض اللواء المتقاعد هامل كل التهم الموجهة له.
وتمت إدانة أولاده الثلاثة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بينما دينت ابنته بثلاث سنوات حبسا نافذا، أما زوجته سليمة عناني فقضت المحكمة بسجنها عامين، مع مصادرة كل أملاك العائلة.
كما أدين في القضية الولاة السابقون لوهران وتلمسان (شمال غرب) وتيبازة (شمال وسط)، حيث كانت تتركز أغلب النشاطات الاقتصادية لعائلة هامل، بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات.
وأظهرت المحاكمة أن عائلة اللواء هامل- المدير العام للأمن الوطني بين 2010 و2018 - تملك ثروة ضخمة من عقارات في العديد من المدن الجزائرية.
وسبق للقاضي المكلف التحقيق في قضية محاولة إدخال 700 كيلو جرام من الكوكايين من ميناء وهران، واستمع لعبد الغني هامل بعد توجيه الاتّهام لسائقه الخاص، إلا أن وسائل إعلام محلية جزائرية تحدثت عن تورط مسؤولين كبار في النظام بهذه القضية.
