وافق مجلس الوزراء في جلسته الافتراضية اليوم الثلاثاء على إعفاء المنشأة الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكهاـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25/12/1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ، على النحو التالي:
الإعفاء عن 2 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
الإعفاء عن 4 من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو 4 وافدين فقط.
ويطبق ما ورد في القرار لمدة 3 سنوات.
