العين الإخبارية - الخرطوم - مها التلب
اتفق طرفا الوثيقة الدستورية في السودان على استكمال هياكل السُلطة الانتقالية وتنفيذ تفاهمات الطرفين وفق مدد زمنية تم التوافق حولها.
ويشمل طرفا الوثيقة الدستورية كلا من قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري ومجلس الوزراء السوداني.
وقال وزير رئاسة مجس الوزراء عمر مانيس، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على ضرورة استكمال هياكل السلطة، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمواجهة الضائقة الحالية.
ولفت مانيس إلى أن اجتماعاً عقد بين طرفي الوثيقة أكد على ضرورة رصد الأزمات التي تضرب السودان، والقضايا الأمنية والاقتصادية والصحية والسياسية التي تواجهه؛ حيث تم النظر فيها تفصيليا.
وأشار إلى أن الاجتماع خرج بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة فصّلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور.
والمحاور العاجلة هي: الشراكة، السلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، العدالة، والعلاقات الخارجية، وفق الوزير.
ونوه الوزير بأن شركاء الحكم اتفقوا على مواجهة أنصار الرئيس المعزول، ومعالجة الأزمات المعيشية، وتحديد آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة.
ومنذ آواخر مارس/أذار الماضي، يعقد شركاء الحكم الانتقالي في السودان اجتماعات لتقييم شراكتهم وتنفيذ بعض المهام الملحة.
ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في أغسطس/آب الماضي، على وثيقة الإعلان الدستوري بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدت حكومة الدكتور عبدالله حمدوك اليمين الدستورية وهي الأولى بعد سقوط نظام عمر البشير.
ويمتد أجل حكومة حمدوك الانتقالية إلى 36 شهراً، حيث تم تخصيص الـ6 أشهر الأولى لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة حركات الكفاح المسلح في دارفور والمنطقتين ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
