كشف صحفي يمني عن عمليات فساد مهولة في وزارة الداخلية بعشرات المليارات بطلها الوزير أحمد المسيري، لافتًا إلى بعض تلك الأموال المنهوبة من خزينة الدولة تحول إلى مقر إقامة الميسري الجديد في سلطنة عمان.
وأورد المحلل السياسي والصحفي جلال الشرعبي في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلومات تفيد بأن المخصص الفصلي للغذاء لوزارة الداخلية الذي كان يستلمه الميسري 3 مليار ونصف، وبإجمالي (16 مليار ريال سنوياً).
وبحسب الشرعبي فإن مليار ومائة مليون، تصرف كل ثلاثة أشهر، كانت تذهب هي الأخرى لأمين الصندوق محمد حيدره يإجمالي (3مليار ونصف سنوياً) ويتم تحويلها بالدولار وإرسالها لمعالي الوزير إلى مسقط بعمان، لافتًا إلى التغذية مسؤولية شركة سماء التابعة لأحمد العيسي.
وقال الشرعبي إن (14 مليار ريال يمني) صرفت لوزارة الداخلية مقابل شراء بدلات عسكرية وتم توريدها بسند مخزني وبدون مناقصة أو مواصفات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ أن وزير الداخلية أحمد الميسري كان يستحوذ على (2 مليار وخمسمائة مليون) شهرياً من الوفر وبإجمالي (30 مليار خلال العام 2018) فقط.
وفي باب آخر كشف الصحفي الشرعبي عن أن (600 مليون ريال) وهي الميزانية التشغيلية لوزارة الداخلية والديوان المغلقتان كانت وما تزال تصرف للوزير الميسري ووزارته ويتم تحويل المبلغ مثل معظم المبالغ السابقة إلى مسقط في الوقت الراهن.
وبحسب المعلومات التي أوردها الصحفي الشرعبي في سلسلة تغريداته التي نشرها تحت هاشتاق "فساد الوزير الميسري" فقد منع الوزير الميسري نائبه من الدوام وأغلق الوزارة لكنه استمر باستلام المبلغ للتشغيل.
ولفت في ذات السلسلة إلى أن الوزير الميسري أخذ (2 مليار ريال) كاش من البنك المركزي كان مجلس الوزراء قد اعتمدها لكلية شرطة حضرموت، وكان يفترض أن تحول لمركزي حضرموت لكنها صرفت للوزير خلال رئاسة حافظ معياد للبنك.
وفي باب آخر كشفت المعلومات التي حصل عليها الصحفي جلال الشرعبي من مصادر خاصة في الحكومة اليمنية إن ميزانية التموين للمشتقات النفطية لوزارة الداخلية بلغت (120 مليون ريال) شهريا تذهب منها 60 مليون مباشرة ليد الوزير.
وقال الشرعبي إن تلك جميع العمليات المالية موثقة لدى البنك المركزي اليمني، مخاطبًا رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالقول "هل سيتم تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة الفاسدين للنيابة.
