كشف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان المصري موعد استئناف الجلسات يوم 29 أبريل/نيسان الجاري، بعد تأجيل عدة أسابيع بسبب فيروس كورونا.
وقال "حسب الله" في تصريح لـ"العين الإخبارية" إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية النواب وجميع المترددين على المجلس من خطر الإصابة بالفيروس الوبائي.
وأوضح المتحدث باسم البرلمان المصري أن عقد الجلسات عبر خاصية "الفيديو كونفرنس" لم يكن دستوريًا، لذلك تعذر الأمر، وتم تحديد موعد نهاية الشهر الجاري لاستئناف الجلسات.
وأضاف :" هناك عدة قوانين ومقترحات تنتظر الحسم، ولا يمكن تأجيلها في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم من جانب الحكومة والذي يجب إقراره قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل".
وحول موعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، الخامس والأخير، قال "حسب الله" إنه وفقا للنص الدستوري المنظم لعمل البرلمان المصري تنتهي الدورة الحالية فى 9 يناير/ كانون الثاني2021، مرجحًا أن يتم تمديد دور الانعقاد الحالي لمدة 9 أشهر بما يتوافق مع النص الدستوري.
وحول الإجرءات الاحترازية قال حسب الله:" سيتم مراعاة التباعد في المقاعد بالجلسة، حيث سيتم وضع مسافات بين النواب تتراوح بين متر ونصف ومترين"، مضيفا سيتم توزيع النواب فى قاعة المجلس والشرفات العلوية، فضلًا عن أن جهود تعقيم المبني المستمرة.
وأشاد "حسب الله" بأداء الحكومة المصرية في مواجهة الفيروس الوبائي، قائلاً: "قدمت نموذجا مثاليا للتعامل مع الأزمة، وناشدت المصريين ببث الطمأنينة وعدم الانسياق خلف الشائعات لأن الحكومة تعلن عن تطورات الأوضاع أولا بأول وتلتزم بأعلى درجات الشفافية".
ووفقا لمصدر برلماني تحدث لـ"العين الإخبارية" فمن المنتظر أن يناقش مجلس النواب المصري في أولى جلساته تمديد حالة الطوارئ، حيث أن قرار مد حالة الطوارىء على البلاد لمدة ثلاثة أشهر سينتهى فى 26 أبريل/ نيسان الجاري.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الإثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة.
