رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي خلال الساعات الماضية 45 خرقًا جديدًا ارتكبتها مليشيا الحوثي في الحديدة، وشملت الخروقات عمليات قصف واستهداف طالت الأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق المحافظة.
وقال مصدر عملياتي في القوات المشتركة، إن القرى السكنية في الجبلية نالت النصيب الأكبر من الخروقات الحوثية، إذ بلغ عددها 18 خرقًا تنوعت بقصف بقذائف الهاون والآر بي جي والأسلحة الرشاشة.
ووأوضح المصدر، أن الأحياء السكنية في مدينة حيس تأتي بالمرتبة الثانية في قائمة تعداد الخروقات الذي وصل إلى 14 خرق، حيث امطرت المليشيات المنازل بقذائف الهاون وبسلاح م. ط 23 وعيار الدشكا و 14,5 و 12,7.
وأكد، أن خروقات المليشيا في منطقتي الطور والفازة بلغ 7 خروقات، بينما بلغ عدد الخروقات الحوثية في التحيتا إلى 4 باستهداف الأحياء السكنية بالأسلحة الرشاشة والقناصة.
وبيّن، أن أقل حصيلة خروقات حوثية سجلت هي 2 خروقات الأول في مدينة الحديدة بسلاح 14,5 والثاني في مديرية الدريهمي بقذائف هاون سقطت على القرى السكنية.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بعد ايام قليلة على قيامها بإرتكاب جرائم وحشية بحق المدنيين في حيس بقصف واستهداف منازل المواطنين وخلفت ضحايا أبرياء.
والأربعاء 8 أبريل 2020، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين ابتداء من الخميس 9 إبريل 2020، قابلة للتمديد، لمواجهة فيروس كورونا.
غير أن المليشيا الحوثية الموالية لإيران رفضت إعلان التحالف وقف إطلاق النار، واعتبرت أن ذلك عملاً تكتيكيا، لترتيب القوات الحكومية في محافظة مأرب، بحسب وصف محمد البخيتي، عضو شورى الجماعة الحوثية.
وقال إن إعلان التحالف وقف إطلاق النار، هو نتيجة لبتديل موازين القوى لصالح جماعته، مؤكدًا رفض جماعته لأي عملية وقف إطلاق النار ما لم يتم تنفيذ رؤيتهم التي قدموها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.
ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.
وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.
واقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر، ووضعوا قيادات الدولة تحت الإقامة الجبرية، إلا أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تمكن من الفرار، ودعا دول الخليج للتدخل في اليمن.
