واوضحت المصادر التي كانت قد حضرت اليوم وقائع جلسة استجواب لثلاثة من كبار موظفي الوزارة سبق وان وجهت لهم النيابة اشعارات بالحضور اليها للرد على شكوى موجهه ضدهم ، بان جميع من حضر من موظفي الوزارة مع وكيل وزارة المالية وبما فيهم الوكيل المساعد للمالية خالد الريمي ، كانوا جميعهم قد عبروا عن استغرابهم من صدور مايسمى ببيان وزارة المالية الذي دعى لايقاف العمل في ديوان عام الوزارة ، منوهين بانهم لايعلموا حتى بالجهة التي قد تكون اصدرت ذلك البيان والذي ربما كان ملفقاً بحق موظفي المالية - حسب اقوالهم ، مؤكدين في ذات الوقت بانهم لايمكن لهم بان يسيؤ باي حال من الاحوال للسلطة القضائية .
يذكر بان مايسمى بالبيان الصادر باسم موظفي المالية لم يكتفي بالتحريض لايقاف العمل في الوزارة فحسب بل انه كان قد اساء للسلطة القضائية وتطاول عليها من خلال اشارته الى ان من اسباب اصدار النيابة لاوامر القبض القهرية كان متابعة نادي القضاة الجنوبي للمالية بشان صرف مستحقات خاصة بقضاة يكنون بالولاء لمليشيات الحوثي ، وهو الامر الذي نفاه لاحقاً وكيل وزارة المالية ومن حضر معه جلسة اليوم المنعقدة في نيابة صيرة .
