جدد حافظ معياد، محافظ البنك المركزي اليمني ومستشار الرئيس، مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق جدية للفحص والتدقيق في كل الاعمال التي تمت في البنك المركزي
اثناء فترة تعيينه محافظا للبنك من تاريخ 20 مارس 2019 وحتى تاريخ 19 سبتمبر 2019م
باعتبار ذلك قول الفصل بدلا من المهاترات الإعلامية.
واقترح معياد ة، في توضيح له على مانشر مؤخرا، من اتهامات له بتمكين احمد العيسى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية من مليارات الريالات عبر البنك المركزي-
ان تضم اللجنة المشكلة الجهات التالية:
1. اللجنة المالية بمجلس النواب
2. رؤساء الكتل في المحافظات داخل مجلس النواب
3. هيئة مكافحة الفساد
4. نقيب المحامين
5. رئيس جمعية المحاسبين القانوني
6. مندوب عن فريق خبراء العقوبات التابع لمجلس الامن الدولي
7. نقيب الصحافين اليمنيين. ورحب معياد أيضا بمراجعة اللجنة لاعماله في اللجنه الاقتصادية وكشف كل النتائج امام الرأي العام دون مواربة أو تدليس أو اخفاء لأي حقائق وترك الحكم للشعب اليمني الذي قال انه مايهمه اكثر من أي جهة اخرى
وأنه على ثقة بان دعوته هذه لن توقف حملاتهم لكنها ستعري وسائل الاعلام المشبوهة
والقائمين خلفها من قوى الفساد. وقال معياد في توضيحه :
"لطالما حاولت أن أتجنب المهاترات والكثير من الإساءات في وسائل الاعلام المختلفة والمشبوهة التي تحاول استهدافنا والإساءة لنا، للتغطية على وقائع فساد موثق لمسؤولين نشرها الإعلام فإن المؤسف أنهم بدلا من ان يدافعوا عن انفسهم ويدحضوا
هذه الوثائق يكتفون دوما بالتهرب نحو إثارة حملات اعلامية هدفها التضليل وتشتيت الرأي العام عن الانتباه لفضائحهم تلك، فتعمدوا مرة نشر ارقام بتواريخ مزيفة
ومرة أخرى لتسريب جداول مفبركة لن تنطلي على شعبنا ألذي اصبح واعيا لمثل هذه الاكاذيب السخيفة
ومن يقف خلفها. وأكد معياد أنه -ليس خافياً ان قوى الفساد المستشري والمستفحل التي
وقفت عائقاً كبيراً أمام أي اصلاحات اقتصادية أو جهود وطنية لتحسين مالية الدولة
وخلق استقرار في اسعار الصرف و تحسين ايرادات الحكومة وترشيد نفقاتها، كون هذا لا يرقى لهم وولا يتناسب مع فساد مصالحهم، فلجأت هذه القوى الفاسدة الى عرقلة كل الجهود المتعلقة بتحسين وتطوير الاداء في البنك المركزي وهو ما أوصلني –
مع الأسف- الى مفترق طريق. فإما التماهي مع هذه القوى الفاسدة ومهادنتها -وهذا من المستحيل بالنسبة لي –
أو إنهاء تكليفي بمهام محافظ البنك المركزي
وأن تتاح الفرصة لغيري في استكمال خطوات الإصلاحات الوطنية التي كنا بدأناها خاصة بعد ان تم فرض استقرار لسعر الصرف في السوق واعادة فاعلية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية
