طالب مجلس الأمن الدولي، الجمعة 17 أبريل 2020، الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران بضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن.
وقال السفير خوزيه سينجر للصحفيين عبر دائرة تليفزيونية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “أعضاء المجلس يشعرون بالقلق إزاء استمرار الأعمال العدائية ويطالبون جماعة الحوثي بإعلان وقف النار والانخراط إيجابيا مع جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث”.
وأوضح سينجر الممثل الدائم لجمهورية الدومينيكان الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أبريل الجاري، أن “أعضاء مجلس الأمن رحبوا بإعلان السعودية وقف إطلاق النار (الأسبوع الماضي) من جانب واحد”.
وأعرب عن قلق المجلس من مغبة انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الشعب اليمني.
والخميس أبلغ غريفيث، مجلس الأمن أنه يقوم بمضاعفة جهوده لسدّ فجوة الخلافات العالقة بين اليمن والحوثيين، معربا عن اعتقاده بوجود “فرصة سانحة” لتحقيق السلام في اليمن.
وحذر في إفادة قدمها أمام أعضاء المجلس من أن “معركة كورونا في اليمن قد تستنزف موارده وقدراته، وأقل ما يمكننا فعله هو وقف الحرب”.
وتحذر منظمات إغاثية دولية من عواقب وخيمة لكورونا في حال تفشيه في اليمن، الذي يعاني ضعفا شديدا في القطاع الصحي، جراء الحرب المشتعلة منذ قرابة 6 سنوات.
والأربعاء 8 أبريل 2020، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين ابتداء من الخميس 9 إبريل 2020، قابلة للتمديد، لمواجهة فيروس كورونا.
غير أن المليشيا الحوثية الموالية لإيران رفضت إعلان التحالف وقف إطلاق النار، واعتبرت أن ذلك عملاً تكتيكيا، لترتيب القوات الحكومية في محافظة مأرب، بحسب وصف محمد البخيتي، عضو شورى الجماعة الحوثية.
وقال إن إعلان التحالف وقف إطلاق النار، هو نتيجة لبتديل موازين القوى لصالح جماعته، مؤكدًا رفض جماعته لأي عملية وقف إطلاق النار ما لم يتم تنفيذ رؤيتهم التي قدموها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.
ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.
وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.
واقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر، ووضعوا قيادات الدولة تحت الإقامة الجبرية، إلا أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تمكن من الفرار، ودعا دول الخليج للتدخل في اليمن.
