العين الإخبارية - جهاد الخطيب
أدان مجلس النواب الليبي، الجمعة، سياسة "الأرض المحروقة" التي تمارسها المليشيات الإرهابية المدعومة من حكومة الوافق في مدينتي صرمان وصبراتة غرب مدينة طرابلس.
وأشار إلى الأعمال الانتقامية التي ترتكبها المليشيات في المدينتين والتي تشمل التمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو التي يتعرض لها المدنيون.
وقالت لجنة الخارجية بالمجلس في بيان، إنها تستنكر الاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات الخاصة وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق قانونى من قبل ما وصفتها بـ"ميليشيات خارجة عن القانون."
وأعربت اللجنة عن قلقها من التقارير التي تحدثت عن وجود عناصر متطرفة ضمن تلك الميلشيات، مشددة على أن هذه الأعمال الانتقامية تعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وحذرت اللجنة من خطورة وجود عناصر إرهابية، وإطلاق مئات السجناء من سجن مدينة صرمان دون تحقيق قانوني.
ويتفق مع اللجنة المبعوث الأمريكى السابق إلى ليبيا، جوناثان وينر، الذي حذر من الجرائم التي ترتكبها ميليشيات تقودها حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وشدد في تغريدة له عبر حسابه الرسمى على "تويتر" على ضرورة فرض قوانين حقوق الإنسان فى المشهد الليبي لحماية المواطنين من جرائم الميليشيات.
وقال وينر: "دورات الانتقام ستلحق المزيد من الضرر بليبيا، وعلى حكومة الوفاق اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الفظائع التي ترتكبها أى قوة أو شخص تابع لها، وإذا وقعت مثل هذه الأعمال فيجب فرض قوانين حقوق الإنسان".
جاء ذلك عقب تنفيذ عمليات قتل وذبح ضد مدنيين ليبيين فى مدينتى صبراتة وصرمان، وإضرام النيران فى منازل المواطنين والمنشآت العامة من قبل الميليشيات الإرهابية.
وأثارت أعمال عنف الميليشيات ضد المدنيين في تلك المدن استنكارا شعبيا فى ليبيا، وخاصة في صرمان وصبراتة اللتان تعدان من أكبر الحواضن الشعبية المؤيدة للجيش الليبي.
وارتكبت المليشيات جرائم حرب، حيث أطلقت سراح مئات السجناء من سجني صرمان وصبراتة، بما في ذلك عناصر متشددة تنتمي إلى تنظيم داعش صبراتة وتنظيمات أخرى متطرفة في ليبيا، لتنفيذ أعمال وحشية فى حق المدنيين.
وتواصل تركيا دعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاحوالمرتزقة السوريين، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلىليبيا منذ 2011.
