أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية حزمة من التعليمات للمستفيدين من خدمات الهيئة والمتعاملين معها في مجال النقل البري وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأهابت الهيئة بمزاولي أنشطة النقل البري الحرص على اتباع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في الإمارات وتوعية العاملين لديهم بشأنها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة واللازمة في جميع جوانب عملياتهم.
يأتي ذلك انطلاقا من حرصها على استمرارية نقل الركاب والبضائع في الإمارات والمحافظة في الوقت ذاته على سلامة وصحة عاملي ومستخدمي وسائل النقل العام وتعزيزا لثقافة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع جائحة فيروس "كورونا".
ووجهت الهيئة بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومتابعة مستجداتها ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية الملائمة لمنع انتشار العدوى بين العاملين.
وأيضا وجهت الهيئة بتوعية العاملين بأنشطة النقل البري بقواعد وإجراءات الوقاية من العدوى والتأكد من توفير كل المستلزمات الوقائية ومستلزمات التعقيم لكل العاملين وعلى وجه الخصوص لمن هم في الصفوف الأمامية ومراجعة المخزون المتوافر منها لضمان استمرارية توافرها.
ووجهت الهيئة أيضا بوضع وتنفيذ خطة ملائمة للتعقيم الدوري لوسائل النقل والمرافق التابعة للمؤسسة كما تحدده السلطات المختصة من حين لآخر وتخصيص قنوات للتواصل مع المعنيين في المؤسسة للإبلاغ عن أي أعراض والتعامل السريع مع حالات الاشتباه والإصابة طبقا للإجراءات المتبعة في الدولة.
وأكدت الهيئة ضرورة تقليل عدد موظفي خدمة المتعاملين وتطبيق العمل عن بعد كلما أمكن ذلك واستخدام التقنيات الحديثة الداعمة وفتح قنوات تواصل مع المستخدمين والإعلان عنها بأوسع صورة ممكنة وتطبيق الإجراءات الملائمة لضمان التباعد الوقائي المطلوب في وسائل ومحطات النقل العام وفي مراكز تقديم الخدمات تجنبا لانتقال العدوى.
من جانبه أكد المهندس أحمد شريف الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية، أن الهيئة بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاع النقل البري والبحري تضع سلامة مستخدمي وسائل النقل والعاملين في القطاع على رأس أولوياتها.
ويأتي هذا التعميم ضمن عدد من التعاميم والقرارات التي أصدرتها الهيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سابقا للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واحتواء آثاره السلبية على بيئة أعمال وأنشطة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الدولة.
وذلك حرصا من الهيئة على استمرارية أعمالها وخدماتها ودعمها لهذا القطاع الحيوي المهم لاستمرار الحياة وعجلة التنمية الاقتصادية بالدولة.
