العين الإخبارية - الخرطوم - مها التلب
أنهى وفد الحكومة السودانية الانتقالية وحركات الكفاح المسلح (مسار دارفور) مفاوضات، الأحد، بالاتفاق حول نسبة الإقليم من الموارد القومية والتي حددت بنسبة 40% لمدة 10 سنوات.
وانطلقت المفاوضات بين الطرفين، الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي في جوبا والخرطوم عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".
وقال عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة التفاوض: "إن الحكومة طرحت 3 خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الموارد تمثلت في 30% لمدة 10 سنوات، و40% لمدة 5 سنوات و50% لمدة 6 سنوات".
وأضاف مطوك أنه بعد النقاش والمشاورات بين الجانبين تم الاتفاق على منح إقليم دارفور نسبة 40% من الموارد لمدة 10 سنوات.
وفيما يتعلق بتمويل السلام أوضح مطوك، أنه تم طرح العديد من الأفكار بما في ذلك إقامة مشروع تنموي في مجال التعدين يملك لحكومة إقليم دارفور.
ونوه بأن الوساطة لم تتمكن من حسم أمر تمويل السلام وتم تأجيل النقاش في الأمر لجلسة التفاوض المقبل حتى يتمكن الطرف الحكومي من إجراء المزيد من الدراسة .
وحول مشاركة حركات دارفور في السلطة، أشار عضو لجنة الوساطة إلى أن هناك نسبا مطروحة من قبل الحكومة ومسار دارفور وأهل المصلحة وهناك تقارب في الفهم، لكن الوساطة رأت أن يتم طرح هذه الأفكار والمقترحات لمزيد التشاور على مستوى القيادات المعنية بملف السلام بالسودان على أن يتم الاستماع لتلك الآراء في جلسة التفاوض المقبلة.
ولفت مطوك إلى اللجنة التي تم تكوينها من قبل الجبهة الثورية لتحديد القضايا القومية التي يتم مناقشتها على مستوى مسار دارفور والتي سيتم التداول حولها في جلسة التفاوض المقبل، مضيفا: "بذلك نكون قد انتهينا من القضايا السياسية في مسار دارفور".
وفيما يختص بالملف الأمني قال عضو لجنة الوساطة، إن الوفد السوداني برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين، رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، اتفق حول كيفية البدء في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور باعتباره آخر ملف وبه تكون الوساطة قد أكملت التفاوض في مسار دارفور.
وكانت "العين الإخبارية" كشفت عن مطالبة ورقة الحركات المسلحة التفاوضية "مسار دارفور" الحكومة الانتقالية السودانية، بإعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي ومؤسسات الدولة والفترة الانتقالية.
وتشمل هيكلة المجلس الانتقالي اختيار 4 من أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور على أن تؤول رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لشخص من الإقليم.
وتتضمن الورقة المقدمة إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزراء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزراء الدولة، لإقليم دارفور على أن يتم تخصيص 80 لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع الإقليم.
أما فيما يختص المجلس التشريعي، فقد طالبت الورقة بـ"تخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشريعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة.
ونصت الورقة على ضرورة دفع 500 دولار لكل المغادرين للمخيمات من أجل إعادة توطينهم.
