سلطت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية الضوء، على الوضع في ليبيا، موضحة أن القائد العام للجيش الوطني حصل على تفويض شعبي بإدارة البلاد وتحريرها من المليشيا، مشيرة إلى أن حفتر بعض برسائل طمأنة لليبيين عقب التفويض مباشرة.
وتحت عنوان: "حفتر يؤكد حصوله على تفويض شعبي لحكم ليبيا"، قالت الصحيفة الفرنسية، إن المشير حفتر، أعلن حصوله على تفويض شعبي لتولي الحكم في البلاد، واعداً بمواصلة جهوده لتطهير طرابلس، بدعم من البرلمان، في مواجهة الميليشيا المدعومة من حكومة الوفاق.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد قبول المشير حفتر تفويض الشعب، فإنه لم يشر إلى الآثار السياسية المترتبة على هذا "التفويض"، بما في ذلك الدور الذي سيلعبه البرلمان في شرق البلاد.
ولفتت "لوفيجارو" إلى رسائل الاطمئنان التي بعث بها قائد الجيش الليبي، حيث شدد أن قوات الجيش ستعمل على تهيئة الظروف اللازمة لبناء المؤسسات الدائمة للدولة المدنية.
كما تطرقت "لوفيجارو" إلى ما ذكره المشير حفتر بانتهاء اتفاق الصخيرات الموقع العام 2015ـ والذي تمخض عنه حكومة الوفاق في عام 2017، مفسرة ذلك بأن الاتفاقية فقدت صلاحيتها بالفعل لعجزها عن إحلال السلام في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في 23 أبريل/نيسان، طلب حفتر من الليبيين اختيار مؤسسة تكلفه بمهمة حكم البلاد بعد اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى اعتماد "إعلان دستوري" يفترض أن يحكم البلاد.
وأضافت الصحيفة أن ليبيا الغارقة في حالة الفوضى منذ عام 2011، مزقتها المليشيا والتدخلات الخارجية، وفاقم الأزمة أيضاً التدخل العسكري التركي، وانتهاك حظر تصدير الأسلحة، بتقديم الأسلحة لحكومة الوفاق.
وتابعت أن المشير حفتر بدأ عمليات، منذ أبريل/نيسان 2019 لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيا والإرهابيين، وخلف الصراع مئات القتلى وأكثر من 200 ألف نازح.
وتشهد ليبيا منذ الخميس الماضي مطالبات من جموع الليبيين، والكيانات السياسية، والعديد من القبائل، القيادة العامة للجيش بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.
كما فوض مجلس أعيان الزنتان القوات المسلحة لتولي مسؤولية تسيير شؤون البلاد.
