كشف الصحفي اليمني جلال الشرعبي مساء اليوم النقاب عن فضيحة فساد جديدة بطلتها هذه المرة اللجنة الاقتصادية العليا في الحكومة الشرعية وفحواها تهرب ضريبي بقيمة 900 مليون ريال يمني على الأقل.
بدأت الفضيحة بتزوير وثائق شراء شحنة من الديزل كميتها 25 ألف طن حيث تقول الوثيقة الأولى أن شراء الشحنة تم من ميناء الفجيرة في الإمارات العربية وعلى متن السفنية MT LARA .
فيما تقول الوثيقة الصادرة عن ميناء ينبع بالمملكة العربية السعودية ـ ونشرها الشرعبي في صفحته على تويتر مساء اليوم ورصدها محرر "يمن الغد" ـ أن السفينة MT BW LARA تحمل كمية 25 ألف طن من الديزل من ميناء ينبع إلى ميناء عدن وبنفس اسم المستورد شركة حضرموت العالمية للطاقة المحدودة وبنفس يوم التحميل 12 أبريل 2020.
وقال خبير اقتصادي لـ"يمن الغد" أن استصدار وثيقتين من ميناءين مختلفين لسفينة واحدة وشحنة واحدة وتغيير اسم السفينة هدفه التهرب الضريبي وحرمان الخزينة العامة من أموال وعائدات مستحقة وهي جريمة نهب واحتيال يعاقب عليها القانون، الأمر الذي يؤكد وفقا لوثائق الشراء أن عملية الاحتيال والتهرب أسفرت عن نهب 875 مليون ريال يمني كانت عائدات حقيقية للخزينة العامة، وهو ما يؤكد ما قاله الصحفي الشرعبي في تغريدته الجديدة التي رصدها يمن الغد.
واعتمدت اللجنة الاقتصادية العليا عملية شراء 25 ألف طن من الديزل وفقا للوثيقة التي أصدرتها كموافقة نهائية على العملية لصالح شركة حضرموت العالمية للطاقة المحدودة من ميناء الفجيرة على متن الباخرة MT LARA وهو اسم مبتور من اسم الباخرة الحقيقية التي غادرت ميناء ينبع بنفس التاريخ وتحمل نفس الكمية من الديزل لنفس الشركة المستوردة وإلى ميناء عدن.
