في تطور جديد لقضية التهرب الضريبي بطلته اللجنة الاقتصادية العليا في الحكومة الشرعية لشحنة الديزل البالغ كميتها 25 ألف طن كشفت مصادر ملاحية عن فساد أوسع بكثير مما نشره أمس الصحفي جلال الشرعبي.
وغرد الصحفي جلال الشرعبي مجددا بوثائق فساد عميق داخل اللجنة الاقتصادية العليا حيث كشفت مصادر ملاحية وفقا للشرعبي أن كمية الديزل التي تحملها السفينة تبلغ 66 ألف طن وليس 25 ألف طن بحسب وثائق الدخول الصادرة من اللجنة الاقتصادية العليا.
الوثائق الجديدة التي نشرها الشرعبي اليوم في سلسلة من التغريدات رصدها محرر "يمن الغد" كشفت المستورد شركة حضرموت التي يديرها رجل الصرافة المقرب من العيسى "البسيري" دفع ضرائب 35 ألف طن بفاتورة جديدة غير فاتورة 25 ألف طن الأمر الذي أتاح له التهرب عن دفع ضرائب 6 ألف طن من الديزل ناهيك عن عدم فحص الشحنة التي كشفت لجنة الخبراء والعقوبات التابعة للأمم المتحدة أنها إيرانية.
وخاطب الشرعبي في تغريدته كل من "لجنة الخبراء والعقوبات والتحالف العربي قائلا: تم تحميل الناقلة بالمشتقات الإيرانية بالبحر ودخلت بوثائق مزورة وبدون فحص، وأرفق وثائق بتفاصيل الشحنة وهي صورة للناقلة التي أطفأت رادارها قبالة سواحل إرتيريا الأمر الذي يقود إلى تورط نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية احمد العيسي في عملية تصريف النفط الإيراني والعمل لصالح النظام الإيراني المعرض لعقوبات دولية.
