أعلنت السلطات المصرية، الأحد، استئناف عمل الفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، والمشروعات الكبرى، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
واعتمدت الحكومة في بيان صادر عن اجتماع مصغر لمجلس الوزارء “عددا من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية”.
وأوضح البيان أنه “وفق هذه الضوابط، يتم توفير عيادة وطبيب بالفندق، وعدم إقامة أي حفلات أو أفراح، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق”.
وأضاف “تخصيص كذلك فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي مع مراجعة طبية مستمرة للنزلاء والعاملين، وحظر تقديم الشيشة، والتباعد الاجتماعي”.
وسيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% حتى أول يونيو/ حزيران المقبل، على أن يتلوه التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق، وفق البيان.
وفي سياق متصل، وجهت الرئاسة المصرية، في بيان، بـ”استمرار العمل بمختلف الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات”، دون تفاصيل عن أعدادها.
وشددت على “الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم”.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية، تأجيل مشروعاتها الكبرى التي كان مقررا افتتاحها في 2020، إلى العام المقبل، وعلى رأسها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المتحف المصري الكبير، بسبب تداعيات كورونا.
وحتى الأحد سجلت مصر 6 آلاف و465 إصابة بكورونا بينها 1562 متعافٍ، و429 حالة وفاة، وسط إجراءات مشددة منذ أول إصابة في فبراير/ شباط الماضي، تضمنت وقف حركة الطيران وعمل الفنادق مع تقديم إعانات مالية.
