صادق البرلمان الفرنسي على قانون مثير للجدل يجرم خطاب الكراهية على الإنترنت، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عارضته الأحزاب اليمينية فيما امتنع الاشتراكيون عن التصويت.
ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بإزالة أي محتوى يحرض على الكراهية، العنف، العنصرية، والتعصب الديني في غضون 24 ساعة، تحت طائلة التعرض لغرامة تصل إلى 1,25 مليون يورو.
