نفى البنك المركزي في العاصمة عدن، صحة أي بيانات متداولة تنسب إليه تعرضه لاعتداء في مقره الرئيسي بالعاصمة عدن.
واستنكر، في بيان، اليوم الجمعة، الترويج لتعرضه إلى ضغوط بهدف التدخل في شؤون عمله، مؤكدا أنه مستمر في مزاولة نشاطه بصورة اعتيادية وفقاً للقانون رقم 14 لعام 2000.
وشدد البنك على تمسكه باستقلاليته وحيادته وعدم قبوله قطعياً المساس بهما تحت أي ظرف أو مبرر.
وأهاب بالجميع الحذر في الحصول على المعلومات الخاصة بالبنك مصادره المعتمدة لديه، والحرص على استقاء أخباره من مركزه الإعلامي.
