العين الإخبارية - وكالات
هوت مبيعات المنازل الأمريكية مسجلة أكبر انخفاض لها في نحو 10 سنوات خلال أبريل/ نيسان الماضي مع تأثر سوق العمل والاقتصاد عموما بجائحة فيروس كورونا، مما قوض الطلب على المنازل.
وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين، الخميس، إن مبيعات المنازل القائمة هوت بنسبة 17.8% إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 4.33 مليون وحدة الشهر الماضي.
والتراجع المئوي هو الأكبر منذ يوليو/تموز 2010.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تنخفض المبيعات 18.9 % إلى معدل يبلغ 4.30 مليون وحدة في أبريل/نيسان الماضي.
وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90% من مبيعات المنازل الأمريكية، بنسبة 17.2 % على أساس سنوي في أبريل/ نيسان الماضي.
يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت يوم الثلاثاء انهيارا غير مسبوق في تشييد المنازل وتصاريح البناء في أبريل/ نيسان الماضي.
وجدد صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) الأربعاء، التأكيد على الإجراءات التي ستتخذ لدعم الاقتصاد للتعافي من جائحة فيروس كورونا.
وأكد صانعو السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي التعهد بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يتأكدوا أن الاقتصاد يسير في اتجاه التعافي من الفيروس.
وقدم أكثر من 36 مليون عامل أمريكي طلبات إعانة البطالة منذ منتصف مارس/آذار الماضي عندما بدأت الولايات تطبيق أوامر البقاء في المنزل لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقترب معدل البطالة أو يتخطى المستوى القياسي البالغ 25% الذي سجله أثناء الركود الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بما يصل إلى النصف في الربع الثاني، على أساس سنوي.
وتخفف الولايات القيود الآن وهو ما يثير الأمل بعودة تدريجية إلى النمو الاقتصادي في الربعين الثالث والرابع، لكنه يثير أيضا مخاطر إصابات جديدة بالفيروس والمزيد من الوفيات.
ولتخفيف التوترات في الأسواق المالية قام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإنفاق تريليونات الدولارات على شراء سندات الخزانة.
كما مدد المركزي الأمريكي عددا من البرامج التي من المتوقع أن تدعم أسواق الائتمان وأيضا الحكومات المحلية التي تضررت من الهبوط في ضريبة المبيعات وفي إيرادات أخرى أثناء الجائحة.
والإثنين، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) جيروم باول أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تنطوي على "اختلافات جوهرية" مع أزمة الكساد الكبير، ويفترض للنمو أن يعاود الارتفاع سريعاً رغم معدلات البطالة المرتفعة والركود العميق.
