أعلنت الصحة العراقية، السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا، بالتزامن مع قرار الحكومة تمديد حظر التجوال الشامل أسبوعا آخرا.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 306 إصابات بالفيروس، و10 وفيات، و66 حالة شفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة الفيروس إلى 6 آلاف و179 إصابة، منها 195 وفاة، و3 آلاف و110 حالة تعاف، حسب المصدر ذاته.
فيما أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب اجتماع حكومي، اليوم، جملة من القرارت لمواجهة تزايد الإصابات بالفيروس.
وقرر الكاظمي “تمديد فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات (18) أسبوعا آخر بدءا من الأحد، مع تطبيقه بشكل صارم”، دون تفاصيل أكثر.
كما قرر “منع جميع أشكال التجمعات”، و”إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها”.
ويشمل القرار “تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، على أن يستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية”.
في سياق متصل، قال عمر الوائلي، عضو في لجنة الصحة والسلامة المعنية بمكافحة الفيروس، في بيان عقب الاجتماع الذي شارك فيه، إن قرار تمديد حظر التجوال الشامل اتخذ لاحتواء الإصابات المتزايدة بكورونا.
ورغم تأييد بعض المواطنين لقرار تمديد حظر التجوال خاصة لفوائده في تقليص عدد الإصابات المتصاعدة بالفيروس في البلاد، أعرب قطاع آخر، في أحاديث مع الأناضول، عن رفضهم للقرار؛ كونه يؤثر على أشغالهم اليومية.
ومن هؤلاء جميل الركابي (سائق تاكسي في بغداد) الذي قال إن “القرار لا يصب بالمصلحة العامة، ويهدد حياة آلاف العراقيين ممن يحصلون على مصادر رزقهم من العمل اليومي، كسائقي التاكسي، وعمال البناء، والعاملين في الأسواق”.
كما حذر كامل الزيادي، صاحب ورشة لتصليح السيارات، من نفاذ صبر العراقيين إزاء مثل هذه “القرارات الحكومية المجحفة”، على حد قوله.
وفرض العراق حظر التجوال لأول مرة في 17 مارس/آذار الماضي، قبل أن يخفف قيوده في 21 أبريل/نيسان الماضي حيث سمح بتجوال السكان خلال ساعات النهار عدى يومي الجمعة والسبت كان فيهما الحظر شاملاً.
وعادت الحكومة لفرض حظر التجوال الشامل خلال عطلة عيد الفطر ولمدة أسبوع، والذي تقرر تمديدة لأسبوع آخر اليوم.
