أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الاثنين، عن ضخ مبلغ 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
وقالت المؤسسة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضافت أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 ترليون ريال بارتفاع بلغ نحو 14%.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة 201%، ونسبة صافي التمويل المستقر نحو 126%.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي المعروفة اختصاراً بـ (ساما)، أن هذه المؤشرات قد انعكست إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأكدت استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
