انتقدت الأمم المتحدة، الأربعاء، الرقابة المشددة التي فرضتها السلطات في الصين حول ما يتعلق بالجائحة. واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أنّ الصين وغيرها من الدول الآسيوية على غرار كمبوديا والفلبين شددت “الرقابة” منذ تفشي وباء كوفيد-19.
كما أشارت في بيان استعرض الإجراءات المتخذة في عدة دول إلى أنّ مكتب مفوضيتها في الصين تلقى معلومات عن أكثر من 12 حالة تخص عاملين في مجال الرعاية الصحية وأكاديميين ومواطنين عاديين تعرضوا إلى التوقيف، أو وجّهت إليهم تهم في بعض الحالات، بسبب نشرهم آراء أو معلومات أخرى بشأن الوضع المتصل بكوفيد-19 أو أنّهم انتقدوا كيفية استجابة الحكومة للوضع الجديد.
يأتي هذا بعد أن كشف تقرير لوكالة أسوشييتد برس أمس الثلاثاء أن الصين ماطلت في الكشف عن معلومات حول فيروس كورونا وتسليمها إلى منظمة الصحة العالمية، في حين نفت الخارجية الصينية اليوم الأمر، قائلة إنه عار عن الصحة.
مماطلة وتكتم
وكان التقرير المذكور أفاد بأن المنظمة الأممية عانت مع بكين من أجل الكشف عن حقائق حول الفيروس، وشعرت بالإحباط من التأخير الكبير في تبادل المعلومات مع تفشي الفيروس التاجي في يناير.
كما كشفت عشرات المقابلات التي أجرتها الوكالة ووثائق داخلية حصلت عليها أن اللوم يلقى على الرقابة المحكمة على المعلومات والمنافسة داخل النظام الصحي الصيني.
وأشار التقرير إلى أن المختبرات الحكومية الصينية لم تنشر شيئاً حول جينوم الفيروس المستجد إلا بعد إقدام مختبر آخر على نشره على موقع إلكتروني متخصص في الفيروسات في 11 يناير.
وعلى الرغم من ذلك، عطلت الصين تقديم بيانات مفصلة عن المرضى والحالات لأسبوعين آخرين على الأقل، بحسب ما أظهرت تسجيلات اجتماعات داخلية عقدتها المنظمة العالمية في يناير.
