العين الإخبارية - وكالات
أنشأت سلطنة عمان جهاز استثمار لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.
ويسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.
وحسب المرسوم السلطاني، فإن "جهاز الاستثمار العماني"، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، ويشكل مجلس إداراته بأمر من السلطان، ويحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.
وأضاف المرسوم: وتؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، و الصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية.
كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، و الصندوق العماني للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية ،ومخصصاتهم المالية.
ووفقا للمرسوم، تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان.
