العين الإخبارية - محمد فرحات
بعد استنزاف أصولها الاحتياطية واستثماراتها في أدوات الدين الأمريكية، لم تجد تركيا إلا حليف الشر (قطر) لاستنزاف سيولتها من زاوية الاتفاقيات الثنائية التجارية والمالية، وعلى الصعيد العسكري كذلك.
اقتصاديا، تمكنت تركيا من إغواء قطر لضخ استمارات على أراضيها، إذ أعلنت الدوحة في 2018 عن استثمارات في السوق التركية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، سيجري تمريرها إلى الأسواق المالية والبنوك.
وقال بيان أصدره الديوان الأميري في أغسطس/ آب 2018، إن أمير البلاد "وجه بتقديم دولة قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري (15 مليار دولار ) دعما للاقتصاد التركي".
كذلك، استحوذت تركيا على عديد الواردات القطرية كإحدى أوقات الدفع التي تقدمها الدوحة، مقابل الوجود العسكري التركي على أراضيها، إذ استحوذت تركيا على عديد السلع في السوق القطرية التي صعدت بنسبة 80% في 2019.
وهرعت تركيا لحليف الشر "قطر" في محاولة لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في السوق المحلية، من خلال البحث عن قنوات تبادل تجاري بعملات غير الدولار الأمريكي، في وقت تعيش فيه الأسواق المحلية تراجعا حادا في سعر صرف الليرة التركية.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية في التعاملات الرسمية، الأربعاء، 6.8 ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع 7.2 ليرة في تعاملات بداية ومنتصف الشهر الماضي، و4.9 ليرة قبل أزمة الليرة التي عصفت بتركيا اعتبارا من أغسطس/ آب 2018.
والشهر الماضي، قال البنك المركزي التركي إنه قام بزيادة حجم اتفاق مبادلة عملة مع قطر لثلاثة أمثاله، إلى ما يعادل 15 مليار دولار من خمسة مليارات دولار سابقا، في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها داخل السوق التركية.
ويعني القرار، أن تحالف الشر المؤلف من أنقرة والدوحة سيقوم بتنفيذ تبادلات تجارية بعملتي البلدين، لتجاوز الدولار الأمريكي، وذلك لعدم قدرة أنقرة على الأقل، توفير النقد الأجنبي خاصة الدولار لأغراض توفير احتياجاتها من السلع.
وستقوم قطر بتصدير منتجاتها إلى الأسواق التركية وتتقاضى ثمنها بالليرة التركية، بينما ستصدر تركيا منتجاتها إلى السوق القطرية، وستتقاضى ثمنها بالريال القطري، بسقف لا يتجاوز 15 مليار دولار، على أن تتم مقاصة بين البلدين لتسوية قيم التبادل.
