المشهد العربي – خاص:
قال مصدر مطلع في صنعاء ان القانون الذي اقرته مليشيا الحوثي بشأن الزكاة , وتخصيص الخمس من الايرادات النفطية والثروات لما يسمى " آل البيت " اقر بطريقة ملتوية ولم يوافق عليه مجلس النواب التابع للمليشيا في صنعاء.
وقال المصدر في تصريح لـ "المشهد العربي"، إن المليشيا قدمت مشروع قانون للزكاة إلى البرلمان التابع للمليشيا الإرهابية، المدعومة من إيران، في صنعاء، وناقشه البرلمان في مايو من العام الماضي، وقدم عليه عددا من الملاحظات، وبشكل يرفض القانون العنصري، وأعاده الى حكومة الحوثيين.
وأضاف أن المليشيا مضت في تنفيذ القانون دون إقراره، وأنشأت ما يسمى هيئة الزكاة وتحصيل الإيرادات وتوزيعها وفق معتقداتها المذهبية.
وأشار إلى أن القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، أصدر القرار في السادس من رمضان الفائت، وتجنبت المليشيا الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حسب العادة في إقرار مثل هذه القوانين.
ولفت إلى أن القانون صدر دون موافقة برلمان مليشيا الحوثي ، كما أنه جاء لمنح ما يسمى هيئة الزكاة والإجراءات التي تتخذها صبغة قانونية بأثر رجعي.
وأكدت أن القانون الحوثي يكشف عدم اكتراث المليشيا الإجرامية ببرلمانها في صنعاء، وأن كل ما يدور هي إجراءات شكلية في حين تمضي المليشيا في إقرار القوانين والإجراءات وفق معتقداتها المذهبية والطائفية.
