العين الإخبارية
قال حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض في تركيا، إن قرار المحكمة الدستورية الصادر مؤخرًا، لإطلاق سراح الرئيس السابق للحزب، صلاح الدين دميرتاش، "بمثابة اعتراف بأنه "رهينة سياسية" لدى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
والخميس، قضت المحكمة الدستورية التركية بأن فترة احتجاز دميرتاش تجاوزت الحد الأعلى المسموح به قبل صدور قرار يطالب بإخلاء سبيله، وتعوضه بـ50 ألف ليرة تركية.
وفي تعليق منه على هذه التطورات، أصدر الحزب الكردي، بوقت متأخر الجمعة، بيانًا أعرب فيه عن إدانته لموقف نظام أردوغان من الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن "الحكم الصادر مؤخرًا يؤكد أن احتجاز النظام لدميرتاش أمر غير قانوني".
وأشار الحزب إلى أن هذه المرة الرابعة التي يقوم فيها النظام التركي بتعمد عدم تنفيذ قرارات إخلاء سبيل دميرتاش، مضيفًا "وهذا أيضًا تأكيد على أن هناك نظام غير شرعي يقوم بحكم تركيا".
وشدد الشعوب الديمقراطي على أن "هذه التطورات لتشير إلى أن العدالة انهارت برمتها في تركيا".
وبيّن الحزب أن المحكمة الأوروبي لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2018 قرارًا حول مدة اعتقال دميرتاش، وقالت إنه "معتقل سياسي"، وطالبت بإطلاق سراحه لكن النظام دائمًا ما يعرقل خروجه.
واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحدات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.
وعام 2018 حكم على دميرتاش بالسجن أربعة أعوام و8 أشهر لإدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية"، بسبب خطابه في احتفال كردي بالعام الجديد خلال عملية السلام عام 2013، اعتبرته السلطات التركية دعاية للقيادي الكردي، عبد الله أوجلان، ولحزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة الجناح المسلح لحزب الشعوب الديمقراطي، وتدرجه على قوائم الإرهاب.
وفي نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش "في أسرع وقت ممكن"، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق "الهدف غير المعلن بخنق التعددية في هذا البلد".
واستمراراً لسياسة المكابرة والاضطهاد التي يتبانها الرئيس التركي، رفض رجب طيب أردوغان قرار المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.
وتصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 التي صدرت قبل أيام إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية .
