كشف موقع ليبي أن مسؤولا كبيرا في حكومة الوفاق غير الدستورية بطرابلس طلب تحويل مبالغ مالية ضخمة من المصرف المركزي إلى شركة تركية.
وقال موقع "ليبيا ريفيو" الناطق بالإنجليزية، إن وثائق مسربة أظهرت أن وزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحي باشاغا، طلب من محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، تحويل نحو 169 مليون يورو إلى حساب شركة تركية اسمها "إس إس تي إي كيه" لتكنولوجيا الدفاع.
وتأسست شركة SSTEK Defense Industry Technologies Inc في عام 2016 كشركة تابعة بنسبة 100٪ لصناعة الدفاع التركية، وأنشأت شركات حديثة أو شراكات مع شركات قائمة لدعم التنمية العسكرية.
كما خاطبت وزارة الداخلية محافظ مصرف ليبيا المركزي، طالبةً منه إلغاء خطاب سابق يفيد بإصدار خطاب اعتماد، وبدلاً من ذلك، طُلب من المحافظ تحويل 169 مليون يورو مباشرة إلى حساب الشركة.
وتظهر الوثائق أيضًا أن رئيس الإدارة المالية بوزارة الداخلية، العقيد محمد فرادة، خاطب رئيس العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي، وطلب منه استكمال تحويل المبلغ إلى حساب الشركة.
وكان رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، خاطب وزير الداخلية بالحكومة غير الشرعية، مؤكدا أنه نظرا لحالة الطوارئ في البلاد، سيتم منح استثناءات وستعفى الواردات من شركة "إس إس تي إي كيه" من الإجراءات العادية.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرأس اللجنة التنفيذية لصناعة الدفاع التركية، شركة "بي إم سي" للصناعة والتجارة التركية، التي تمتلك 55٪ من أسهم شركة "إس إس تي إي كيه".
وتأسست شركة "بي إم سي" في عام 1964، وصنعت أكثر من 300 ألف سيارة حتى الآن وقدمت قيمة مضافة بقيمة 10 مليار دولار للاقتصاد التركي مع عمليات تصدير إلى أكثر من 80 دولة.
