العين الإخبارية - وكالات
بدأ محامو تركيا في اعتصام مفتوح، الإثنين، عقب تصدي سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان لمسيرتهم صوب العاصمة أنقرة، للاحتجاج على مشروع قانون يتحكم في تنظيم نقابات المحامين، ويفقدهم استقلالهم.
وأوقفت الشرطة المسيرة، الإثنين، بوضع متاريس على طريق سريعة مؤدية للمدينة، وأظهرت لقطات مصورة الشرطة، وهي تتصدى وتدفع رؤساء النقابات.
وقال أرينج ساكان، رئيس نقابة المحامين في أنقرة في تصريحات صحفية:" تم إيقاف مسيرتنا نحو عاصمة هذا البلاد دون أسباب وهذا غير قانوني بالمرة".
وأضاف "هذا يوم أسود في تركيا بسبب منع المحامين بالعنف من السير نحو العاصمة.. وسوف نشرع في اعتصام مفتوح حتى نحصل على حقوقنا".
واقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تغييرات في نظام الانتخاب بالنقابات يقول إنها ستجعله أكثر ديمقراطية، وسيزيد من تمثيل المدن الأصغر.
لكن المحامين المشاركين في المسيرة يقولون: إن" الإجراء سيمهد الطريق لتشكيل نقابات مقربة من الحكومة، ويسكت المنتقدين".
وتوجه معظم نقابات المحامين بتركيا انتقادات شديدة للحكومة، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتقول إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى نتيجة سجن محامين، وتكميم الدفاع، وتدمير الثقة في القضاة والادعاء.
وبدأت نقابات المحامين بعدد من الولايات التركية، الجمعة، مسيرة صوب العاصمة، للتنديد بتدخلات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في القوانين المنظمة لتغيير القواعد لانتخابات مجالس إدارات تلك النقابات.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، إن المسيرة التي شارك فيها رؤساء النقابات، في 80 ولاية تسمى "مسيرة الدفاع"، وهي انتفاضة ضد حزب العدالة والتنمية، الحاكم، الساعي لإجراء تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بالمحامين ونقاباتهم.
وتقول التقارير حول التعديلات، إن الحكومة يمكنها تغيير النظام الانتخابي لمسؤولي نقابة المحامين إلى نظام التمثيل النسبي، وقد تسمح بتشكيل النقابات المتنافسة في المدن.
وفي النظام الحالي للتمثيل النسبي، ترسل النقابات عددًا من المندوبين إلى الاتحاد المركزي لنقابات المحامين التركية وفقًا لعدد المحامين الذين تمثلهم.
ومجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا كان أجرى حركة تنقلات واسعة شملت 4 آلاف و626 قاضياً ومدعياً عاماً في 15 محافظة مختلفة، ما اعتبرته أحزاب المعارضة خطوة لترسيخ أقدام التحالف الجمهوري بين حزب الرئيس رجب طيب أردوغان «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» في القضاء.
