أصدرت هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، اليوم الاثنين، بيان ناري من قلب العاصمة صنعاء، ضد تصرفات وغلو مليشيا الحوثي و"الشرعية" وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وناشد البيان كل أطراف الشرعية الوطنية في الخارج لأن تعيد ترتيب موقفها بصورة جذرية، بدءاً بعودة الجميع إلى أرض الوطن بكرامة تحت أي ظرف من الظروف، وبعيداً عن أي مبرر للاشرعية- أي شرعية- خارج الوطن، وإعادة ترتيب الخطاب والعلاقة السياسية مع المحيط الإقليمي والدولي إنطلاقاً من الداخل ومن منطلق النديِّة والمصالح المشتركة في السلام والبناء؛بدلاً من الحرب والدمار.
ودعا البيان "الحوثيين لأن يعيدوا النظر في حماقة ولا عقل أخطائهم القاتلة في حق الآخرين وحق أنفسهم والتي مالها من مكان لا في دين الله ولا في علم ومنطق الزمان والمكان، بدءاً بدعاوى الحق الإلهي في السلطة والثروة من دون الناس وحتى خطأ إدعاء حق الخُمس مما في باطن وظاهر الأرض ومافي أيدي الناس، مع التأكيد المطلق على حق كل إنسان فرداً كان أو جماعة في أن يعتقدوا ما شأوا ويشرِّعوا ما يشاؤوا لأنفسهم وفي حدود انفسهم ومن يتبعهم اختياراً، وعدم فرض ذلك على من يخالفهم الرأي والمعتقد أو المذهب كنظام سياسي وبالقوة؛ كفالة لحق حرية الرأي والاعتقاد في كل شرائع الأرض والسماء".
واستنكر البيان غلو أطراف الصراع السياسي والعسكري في العنف والكراهية والخراب والدمار العبثي، وحتى مصادرة الحقوق الخاصة والاستيلاء على الأموال العامة من البنك المركزي بعدن وكذا الأموال المجنّبة لرواتب الموظفين في البنك المركزي بالحديدة، والعبث بمرافق الدولة في سقطرى وغيرها، وإلحاق أبلغ الأذى في معاش ومعيشة السواد الأعظم من الناس بقطع الطرق والرواتب والمعاشات وإعاقة استخدام العملة الوطنية وإهمال مواجهة الأوبئة والأمراض على مستوى الشمال والجنوب والشرق والغرب وتجاهل الكارثة الوشيكة لأنفجار حوض النفط العائم برأس عيسى، بل وفرض مالم ينزل الله به من سلطان من الضرائب والإتاوات بدعاوى الحقوق الدينية المغلوطة والمذهبية والسلالية والعنصرية المخزية، وبكل ما قد ترتب على كل ذلك من الويلات والمآسي على حياة ومعيشة الشعب اليمني في الحاضر وما قد يكون أسوء منه في المستقبل المنظور.
وجدد البيان دعوته لكل أطراف الصراع بعد التحرر من الوصاية والتبعية المهيمنة للخارج وجنون التغريد خارج العقل والعلم والتاريخ في الداخل للجلوس معاً لاستئناف الحوار اليمني اليمني إنطلاقاً من ثوابت الوطن في الثورة والجمهورية والوحدة، ومما هو مشترك من حقوق الوطن والمواطنة المتساوية وفي ضوء ما سبق التوافق عليه في مؤتمر الحوار وإتفاقية السلم والشراكة والمقررات الإقليمية والدولية، وبالاحتكام إلى مرجعية يمنية من حكماء وعقلاء اليمن ممن أعطوا للوطن أكثر بكثير مما أعطاهم ولم تتلوث أيديهم بدم ولا جيوبهم وبطونهم بفساد، والمشهود لهم بذلك ولفترة انتقالية محددة، وبإشراف وتعاون إقليمي ودولي وليس وصاية إقليمية أو دولية من أحد.
وأكد البيان على أهمية دور المجتمع الدولي وضرورة تحوله من مجرد إدارة فاشلة للأزمة إلى مصدر قرار نافذ لحل الأزمة ؛حتى لا يفقد ما تبقى من مصداقيته الباهتة والمتعثرة تجاه مأساة ومحنة الشعب اليمن، والاستماع للصوت المدني المغيب.
وناشد البيان، الأغلبية الصامتة من أبناء الشعب اليمني والرأي العام والمجتمع المدني الى الخروج عن صمتهم وتحقيق مصالحة وطنية يمنية يمنية عادلة، وبناء دولة مدنية حديثة في ضوء ثوابت الوطن في الثورة والجمهورية والوحدة وبناء الدولة المدنية الحديثة.
ويأتي البيان في ظل أوضاع انسانية صعبة للغاية يكابدها ملايين اليمنيين.
