وإضافة إلى ذلك فإن تنفيذ «اتفاق الرياض» سيؤدي - بحسب مصطفى - «إلى تثبيت دعائم الاستقرار في محافظات الجنوب من حيث تهيئة الظروف المناسبة لذلك في إدارة الشأن العام هناك بما يحقق تطلعات المواطنين باستكمال تطبيع الأوضاع وتحقيق التنمية».
ويضيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «رغم العثرات التي واجهت تنفيذ الاتفاق فإن الرهان قائم على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية راعية الاتفاق والثقة التي تحظى بها المملكة من كافة القوى الوطنية اليمنية، وأظن أن الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي متفقان على أهمية الاتفاق وضرورة تنفيذه ويقبلان كلية الجهود السعودية الحسنة في إنهاء التوتر بين الفرقاء اليمنيين».
ومن زاوية أخرى يعتقد مصطفى أنه من المهم أيضا «إقصاء أو على الأقل تحييد العناصر المحسوبة على التيار القطري التركي المتوغلة في الشرعية التي تدفع باتجاه إفشال التطبيق على الأرض». لأن هذه العناصر - كما يقول - «تخشى من إتمام تنفيذ الاتفاق وتحاول أن يكون تنفيذه انتقايئاً بما يهيئ من زيادة التوتر بدل إنهائه.
ويعتقد الباحث والإعلامي عزت مصطفى «أنه ما دامت الحكومة مشمولة بالتغيير ضمن اتفاق الرياض فهناك ضرورة لأن تنحصر القرارات حول تنفيذ اتفاق الرياض داخل الشرعية في دائرة ضيقة فقط واسعة الصلاحيات، أي أن يكون هذا الملف بيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مباشرة من طرف الشرعية ورئاسة المجلس الانتقالي مباشرة في ظل الرعاية السعودية الكريمة، لقطع الطريق على المتربصين الصغار». بحسب تعبيره.
