تواصل مليشيات الحوثيين بارسال مشرفيها من"الهاشميين" للإشراف على مختلف المؤسسات والهئيات المستقلة بطرق مختلفة، مع منحهم صلاحيات كاملة في التدخل ومحاسبة اي مسؤول مهما كانت رتبته بطرق مخالفة للقانون واللوائح التنظيمية.
وفي خطوة جديدة ضمن سياسية الهيمنة الحوثية على المؤسسة العامة للطرق والجسور بصنعاء من قبل جهات أخرى حيث أصدر نائب وزير الأشغال المعين من الحوثيين قرار بالإشراف والمتابعة
وتقييم أداء المؤسسة العامة للطرق والجسور صيغة القرارمبهمة
وهي تعني الهيمنة على المؤسسة حيث كان يمكن صياغتة
التكليف بالشكل التالي (تقييم المشاريع التي تنفذها المؤسسة العامة للطرق والجسور والمموله من صندوق صيانة الطرق والجسور) ولكن تم تقديم المؤسسة قبل المشاريع الممولة من صندوق صيانة الطرق
التعمد كان واضح في صياغة التكليف وهذا التكليف ليس من مهام نائب وزير الأشغال الذي لم يحدد له أي قانون اية صلاحيات حيث احتصرت صلاحيات الإشراف على المؤسسة
لوزير الأشغال فقط والذي هو غير موجود حالياً في البلد ولم يكن ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال منصب نائب وزير
واقتصرت صلاحيات وكلاء وزارة الأشغال في إعداد الدراسات
والخطط والتصاميم ولا توجد أي فقرة في اللائحة التنظيمية لوزارة الأشغال لعام 2008م أي فقره تتيح لنائب وزير الأشغال أو وكلاء الوزاره الإشراف على مهام المؤسسة العامة للطرق والجسور
إننا أمام إجراءات عبثية وهيمنة وإملاءات في شؤون جهات
لها خصوصياتها لقد كان هذا التكليف الموقع علية نائب وزير الأشغال هو بإملاء رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور الذي يتدخل بشكل سافر في شؤون المؤسسة العامة للطرق والجسور من باب تصفية خصومات لقد أجاز قانون إنشاء صندوق صيانة الطرق والجسور أجاز للصندوق بالإشراف على المشاريع التي يمولها الصندوق ولا توجد أي نصوص قانونية تجعل رئيس الصندوق يهيمن على شؤون المؤسسة العامة للطرق والجسور او يملي أو يفرض أي شروط على قيادتها .. إنة حقد دفين يكنه رئيس الصندوق للمؤسسة وكوادرها التي لم تسمح له بالعمل بمزاجه ووفقاً لاهوائه ورغباتة الشخصية حينما كان في يوم من الأيام مدير تنفيذي لها كمان أن كوادر المؤسسة أوقفت نبيل الحيفي مديرها التنفيذي- آنذاك- عند حده حينما أراد التفرد بالقرار وتجاوز صلاحيته
ونشاهد اليوم الحقد الدفين وسياسية الإنتقام والإقصاء بحق
كوادر المؤسسة من قبل نبيل الحيفي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة حيث أن المؤسسة العامة للطرق والجسور
متعاقده مع الصندوق في تنفيذ أعمال صيانة شبكة الطرق
وليس لها مورد آخر سوى ما تحصل عليه من أعمال الصيانة
الأمر الذي جعل رئيس صندوق صيانة الطرق يهيمن على إدارة المؤسسة الهزيلة والمنبطحة
منظمة عين على الطريق المنظمة الوحيدة في اليمن المتخصصة
بكشف الفساد في قطاع الطرق باليمن وقفت وفقه جاد تجاه
ممارسات رئيس الصندوق الذي يتصرف بعقليه طفولية إنتقاميه
وسياسية إمامية رجعية متخلفة .. وعلى إثر حملة منظمة عين على الطريق التي أحدثت صدى كبير تم إستدعاء نبيل الحيفي
رئيس صندوق صيانة الطرق من قبل المجلس السياسي للحوثيين وذلك عقب شهرين من إصدار المجلس قرار تعيين
للحيفي.. يبدوا أن الرسالة المواجهة للحيفي من مجلس الحوثيين السياسي لم تكن مجديه ولم تكن بالشكل المطلوب
فعاد يستخدم نائب وزير الأشغال في إصدار قرارات الغرض منها الهيمنة وإبتزاز المؤسسة وتركيع إدارتها المنبطحة
الأهوائه
فساد كبير مارسه نبيل الحيفي في وحدة المشاريع الممولة
دولياً بوزارة الأشغال وقبلها مارس سياسة البطش حينما كان
مديراً تنفيذياً لمؤسسة الطرق وأوقف مستحقات موظفيها
وأقصى العديد من كوادرها متفرد بقرار المؤسسة
فهل هنالك وقف جاده لإيقاف غطرسة الحيفي؟ وهل سيتم تجنيب مصالح موظفين مؤسسة الطرق الصراعات بين أطراف منظومة الحكم في قطاع الطرق والأشغال بصنعاء؟!
