دعا حزب “المؤتمر الشعبي” السوداني السبت، حكومة عبدالله حمدوك إلى تقديم استقالتها، محذرا من “مخطط فوضى” في تظاهرات “مليونية 30 يونيو/حزيران” المقبلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالخرطوم للأمين العام بالإنابة للحزب بشير أدم رحمة، تابعه مراسل الأناضول.
وتأتي المليونية المرتقبة لاستكمال مهام الثورة، ودعم الفترة الانتقالية، والحكومة المدنية، وهيكلة المؤسسة العسكرية.
وقال بشير، أن حزبه الذي أسسه الراحل حسن الترابي “لديه معلومات بأن مجموعات من أنصار النظام السابق ستشارك في تظاهرات مليونية 30 يونيو/حزيران بالهتاف ضد حكومة عبد الله حمدوك”.
وحذر بشير من “وقوع تصادم وفوضى بين مجموعتين خلال التظاهرات يمكن أن تجر السودان للعنف”.
ونصح الأحزاب السياسية، “بالنأي عن المشاركة في تظاهرات مليونية 30 يونيو/ حزيران”.
وأردف بشير “حتى نتحاشى الفوضى، وشلالات الدم في الشوارع، على حكومة عبد الله حمدوك تقديم استقالتها لمجلس السيادة بعد أن فشلت في حل الأزمات الصحية والاقتصادية ووصلت إلى مرحلة الانهيار”.
وطرح بشير “مشروعا وطنيا لحل مشكلات السودان”، لكنه لم يكشف عن تفاصيله.
واستطرد قائلا: “لدينا اتصالات بالأحزاب السودانية لتدارك الأوضاع”.
وطلب بشير من مجلس السيادة، “الدعوة لمشاورات مع الأحزاب بخصوص تطورات الأوضاع بالسودان”، لافتا إلى “ضرورة تشكيل حكومة مستقلة حتى إجراء الانتخابات”.
واعتبر أن السودان “فقد قراره السياسي، وأصبحت تملى عليه القرارات من الخارج”.
وأكد بشير “وقوف حزبه مع الديمقراطية التوافقية التي تمنح الأحزاب صغيرة الوزن مقاعد برلمانية ولا تعمل على إقصائها”.
وأعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الجمعة، تأييده للمظاهرات المرتقبة في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وفي وقت سابق، دعا تجمع المهنيين السودانيين (أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي الاحتجاجي)، إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو الجاري، باسم “تصحيح المسار”، لاستكمال مطالب الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الاحتجاجات الشعبية.
