دبي (رويترز) - أعلنت الإمارات إعادة هيكلة واسعة النطاق للحكومة يوم الأحد بهدف أن تكون الحكومة أكثر ”مرونة وسرعة“ في اتخاذ القرارات في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، وشملت التغييرات دمج وزارات وهيئات حكومية وتعيين وزيرين جديدين للاقتصاد وللصناعة.
وجرى تعيين سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعيين عبد الله المري وزيرا للاقتصاد.
وأعلن الهيكل الجديد للحكومة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر.
وشملت التعديلات دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي، وزير الطاقة الحالي، وزيرا لها.
وقال مصدر مطلع إن الجابر سيحتفظ بمنصبه رئيسا تنفيذيا لأدنوك.
وقال الشيخ محمد ”هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن“.
وأضاف ”الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة“.
والإمارات مركز للأعمال والتجارة والسياحة في المنطقة.
وتشمل التغييرات إلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
وجرى إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.
وتم تعيين وزيرين للدولة ضمن وزارة الاقتصاد، وهما أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
كما شملت التغييرات استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء في ذلك المنصب.
وقال الشيخ محمد ”بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات“.
وفي يونيو حزيران، توقع البنك المركزي أن ينكمش اقتصاد الدولة المصدرة للنفط هذا العام على الأرجح بنحو 3.6 بالمئة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكشف مسح يوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في يونيو حزيران للمرة الأولى هذا العام بعدما شهد انكماشا لأشهر وذلك مع رفع قيود فيروس كورونا.
