يواجه النظام الإيراني شبح الانهيار في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي يتعرض لها بسبب تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية التي فرضت قبل عامين.
ومن وقت لآخر تستخدم إيران نظام المقايضة للتغلب على العقوبات الأمريكية التي ألحقت أضرارا بالغة باقتصاد طهران.
وخسرت إيران نحو نصف إيراداتها من النفط والسياحة والتجارة والصناعات غير النفطية والخدمات. وتراجعت إيرادات صادراتها، خاصة من النفط بنحو أكثر من 80% بسبب العقوبات الأمريكية وتداعيات جائحة كورونا.
وفي خطوة وصفها خبراء بالفاشلة، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد، أن بلاده تسعى لشطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول الأخرى وإحلال آلية مقايضة السلع محله.
وكالة "فارس" الإيرانية نقلت عن ظریف القول، في جلسة استماع في مجلس الشورى الإيراني، إن شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول من شأنه تخفيف وطأة الحظر.
لكن أسلوب المقايضة أثبت فشله الذريع بعد أن طبقته الحكومة الإيرانية في مرات عدة خلال العامين الماضيين.
وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أن "كافة الجهود منصبة لتقليل ضغوطات العقوبات"، وأن "وزارة الخارجية تسعى للعب دور تسهيلي رغم أنها ليست معنية بشكل مباشر في الشأن الاقتصادي".
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي بسبب تخلي طهران عن التزاماتها.
وتشهد معدلات الفقر والبطالة والتضخم ارتفاعات حادة، ما قد ينتج حراكاً اجتماعياً غاضبا من تردي الأوضاع ومطالب خاصة بالتوظيف وتحسين القدرة المعيشية والإصلاح.
ومن المرجح أن يتقلص نمو الاقتصاد الإيراني بنحو أكثر من (6% سلبي) هذا العام بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
وعلى ضوء توقعات صندوق النقد الدولي حول الركود العالمي الأشد خلال القرن المنصرم، انخفضت عائدات النفط الإيراني قبل جولة العقوبات الجديدة من 60 مليار دولار سنويًا إلى ملياري دولار فقط هذا العام.
وعلى ما يبدو فإن إيران ستواجه صعوبات في الاستدانة من سوق السندات الدولية نتيجة زيادة الضغوط على التداين وعدم استقرار الوضع الداخلي الإيراني وضبابية مناخ الاقتصاد على المدى القريب، وهو ما يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الإيراني
